ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخليجية والتي تشمل دولتي قطر والكويت، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، فضلاً عن تنسيق المواقف ومناقشة التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، والتي تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة.

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، أن جولات الرئيس السيسي الي دولتي قطر والكويت، تأتي في توقيت حساس يشهد فيه العالم تحولات سياسية واقتصادية وأمنية غير مسبوقة، ما يعكس رؤية القيادة السياسية المصرية الاستباقية لبناء شراكات قوية مع اشقائها ، مشيرة إلى أن ذلك يعزز مكانة مصر كطرف فاعل ومؤثر في القضايا الدولية والإفريقية.

وأكدت نائبة حماة الوطن، أن جولات الرئيس السيسي الخليجية وحفاوة الإستقبال له من جانبي الكويت وقطر،  تعكس مكانة مصر و الرئيس في إحلال السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط و أفريقيا،  مشيرة إلى أن مراسم استقبال الرئيس السيسي الرسمية مشهد يعكس عمق الروابط الأخوية بين مصر وقطر والكويت عبر التاريخ.

وأضافت نيفين حمدي، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي أثبتت للعالم أنها دولة محورية مؤثرة فى المنطقة وذلك من خلال مواقفها الثابته مع القضايا وهموم الاشقاء في الدول العربية والأفريقية والاوروبية، بل وأكثر من ذلك أصبحث بفضل القياده الرشيدة من استعادة علاقاتها ومكانتها القوية مع كل دول العالم.

وأشارت عضو إفريقية النواب، إلى إن لقاء الرئيس السيسي، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت،  اتسمت بالود والترحاب، بالإضافة إلي  الشفافية والعمق والتوافق في الرؤي لبعض القضايا والتحديات، مما يعكس حرص البلدان الثلاثة على تعزيز الشراكة، على جميع المستويات، سواء الرسمية أو الشعبية، لاسيما وأنه يأتي فى توقيت تتزايد فيه التحديات المحيطة إقليميًا ودولياً وما يفرزه من تحديات متصاعده، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة التجارة وغيرها، كانت لها عظيم الأثر للعديد من الدول .

واختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها بالتأكيد علي إن العلاقات المصرية - الكويتية - القطرية، هي علاقات تاريخية ومميزة، ومن المتوقع أن تشهد تلك العلاقات مستقبلًا واعدًا مبنيًا على أسس قوية من التاريخ والتعاون لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.