في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم الخطاب الديني، وضبط عملية إصدار الفتاوى الشرعية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لـ تنظيم الفتوى الشرعية، يهدف إلى توحيد المرجعية الدينية الرسمية، ومنع الفتاوى العشوائية، والحفاظ على الأمن الفكري والاجتماعي، مع فرض عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه.

جاء مشروع القانون لضبط عملية الإفتاء الشرعي، من خلال تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، ووضع معايير دقيقة لمَن يُصرح لهم بالإفتاء، وتقييد الفتوى بالمؤسسات المعتمدة، وفرض رقابة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنشر الفتاوى.

ينص القانون على أن 'الفتوى الشرعية' هي إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة، وتنقسم إلى:

فتوى عامة: تتعلق بالشأن العام والنوازل التي تؤثر على المجتمع.

فتوى خاصة: تتعلق بمسائل الأفراد الشخصية، والتي يُسأل عنها شرعًا.

وفقًا للمادة (3)، تختص بـ:الفتوى العامة: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية. الفتوى الخاصة: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.

تشير المادة (1) إلى أن الإرشاد الديني الذي يمارسه الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمصرح لهم قانونًا لا يُعد تعرضًا للفتوى الشرعية، ما دام في إطار بيان أمور الدين العامة، ووفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 2014.

في حال تعارض الفتاوى، يُرجّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف باعتبارها المرجعية العليا في هذا الشأن.

ينص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف، بقرار من الوزير المختص، ويشترط فيمن يتولى الإفتاء بها عدة شروط منها:

ألا يقل السن عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، وأن يكون محمود السيرة، وأن يجتاز برامج التأهيل في مجال الإفتاء بالتنسيق مع دار الإفتاء، إلى جانب شرط وجود إنتاج علمي بارز، وعدم صدور أحكام تأديبية ضده.

تشدد المادة (7) على أنه يتعين على المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، عدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المختصة وفق القانون، كما يُحظر تنظيم برامج للفتوى أو استضافة أشخاص للإفتاء إلا إذا كانوا معتمدين بموجب المادة (3) من هذا القانون، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

بحسب المادة (8)، يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (3) و(7) بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار.

كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية في الجهات المخالفة بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة، ويُحمّل الشخص الاعتباري (مثل مؤسسة إعلامية) المسؤولية التضامنية في دفع التعويضات إذا ارتُكبت المخالفة من أحد العاملين لديه وباسمه ولصالحه.

يسعى القانون إلى ضبط الفتوى الشرعية في مصر، ومنع تسلل غير المختصين إلى منصات الإفتاء، عبر تنظيم دقيق للجهات المختصة والوسائل الإعلامية، ومنح المرجعية العليا لهيئة كبار العلماء عند تعارض الآراء، بما يعزز من استقرار المجتمع ومنع الفوضى الدينية.