اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٢٠ أب ٢٠٢٦
طارق عرابي
أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن إدارة السجل التجاري والأنشطة الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة أن إجمالي تراخيص الاستيراد الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3881 ترخيصا، في مؤشر يعكس نشاط حركة الاستيراد وتنوع احتياجات الأفراد والشركات، بالتوازي مع جهود الوزارة في تنظيم دخول السلع والمركبات والمواد إلى السوق الكويتي وفق الأطر والضوابط المعمول بها.
وتوزعت التراخيص على 6 أنواع رئيسية، هي الاستيراد العام، والاستيراد المؤقت للسيارات، واستيراد الصلبوخ، واستيراد المواد الكيماوية، والاستيراد المؤقت، والاستيراد المؤقت للملابس العسكرية.
وتصدرت تراخيص الاستيراد المؤقت للسيارات القائمة بإجمالي 1521 ترخيصا، تمثل 39.19% من الإجمالي، تلتها تراخيص الاستيراد العام بـ1269 ترخيصا وبحصة 32.70%، لتستحوذ الفئتان معا على 71.89% من إجمالي التراخيص الصادرة خلال الأشهر الستة الأولى.
وجاءت تراخيص الاستيراد المؤقت في المرتبة الثالثة بإجمالي 712 ترخيصا وبنسبة 18.35%، تلتها تراخيص استيراد المواد الكيماوية بـ360 ترخيصا وبنسبة 9.28%، ثم استيراد الصلبوخ بإجمالي 14 ترخيصا، فيما سجل الاستيراد المؤقت للملابس العسكرية 5 تراخيص فقط.
وعلى المستوى الشهري، سجل يناير أعلى عدد من تراخيص الاستيراد خلال النصف الأول بإجمالي 940 ترخيصا، تلاه فبراير بـ725 ترخيصا، ثم يونيو بـ646 ترخيصا، وأبريل بـ547 ترخيصا، ومايو بـ544 ترخيصا، فيما سجل مارس العدد الأقل بإجمالي 479 ترخيصا.
وتوفر وزارة التجارة والصناعة من خلال منظومة التراخيص مسارات مختلفة لتنظيم عمليات الاستيراد بحسب طبيعة السلعة والغرض من إدخالها، ومن بينها ترخيص الاستيراد المؤقت الذي يمنح الأفراد من المواطنين والخليجيين أو الشركات حق استيراد شحنات محددة من الخارج بصورة مؤقتة، دون الحاجة إلى امتلاك رخصة استيراد عامة دائمة.
ويتيح الترخيص استيراد بضائع وسلع شخصية غير تجارية بكميات محدودة، إلى جانب المركبات والمعدات وعينات البضائع لأغراض محددة، وفق شروط وضوابط تستهدف تنظيم استخدام الترخيص وعدم استغلاله في أغراض تجارية عامة.
وبحسب الضوابط، يسمح للأفراد بالاستيراد مرة واحدة كل سنتين بشرط أن تكون الشحنة للاستخدام الشخصي، كما يحق للمواطن أو الشركة استيراد مركبة واحدة كل سنتين، على ألا يكون قد مضى على صنعها أكثر من 10 سنوات، فيما تعرض المركبات التي تتجاوز تلك المدة على لجنة المركبات للحصول على موافقة خاصة.
