طالب الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق، بإجراء تعديلات دستورية في باب نظام الحكم، معتبرا أن الاستقرار الحالي لا يرجع إلى النصوص الدستورية ولكن إلى شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار خلال لقاء ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى نقل نصوص دستور 2014 من دستور الإخوان 2012، وعلى رأسها إعطاء الأولوية للسلطة التشريعية على التنفيذية، وتقليص مدة الرئاسة إلى 4 سنوات وزيادة النواب إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى «السلطة الغائبة لرئيس الجمهورية» حسب وصفه.

كما انتقد استحداث ما وصفه «جريمة انتهاك الدستور»، قائلا: «اخترعوا جريمة اسمها انتهاك الدستور، دي جريمة محدش يمسكها، الأغلبية ممكن تحاسب رئيس الجمهورية على انتهاك الدستور، يعني إيه انتهاك الدستور! ويتوقف رئيس الجمهورية».

وحذر من خطورة وصول حزب أغلبية للبرلمان في ظل هذه النصوص، قائلا: «إذا جاء حزب بأغلبية، المسألة في منتهى الخطورة».

ودعا إلى العودة إلى النموذج الذي اتبعته دساتير مصر على مدار تاريخها منذ 1923 حتى 1971، متابعا: «كل دساتير مصر على منهاج واحد، الأولوية للسلطة التنفيذية، وهذا يتفق مع مزاج وطبيعة الشعب المصري».

وتساءل: «كلنا بشر، أنا أعرف بعد الرئيس السيسي مين اللي هييجي؟! أؤكد أن مصدر الاستقرار هو وجود الرئيس السيسي، عامل الاستقرار هو شخصية الرئيس السيسي، يعني دستورنا ده الاستقرار اللي في البلد، مش النصوص هو الرئيس».

وأكد أن «الرئيس السيسي هو الوحيد القادر على قيادة هذا التغيير بفضل ما يتمتع به من «ظهير شعبي وجراءة وقوة»، قائلا: «أناشد الرئيس السيسي بمراجعة هذا الكلام، ويكون محل تعديل دستوري، لابد من تعديل باب نظام الحكم ويرجع كما كان في دستور 1923».