شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انعقاد منتدى الأعمال المصري البولندى، ضمن فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة، بمُشاركة نحو 40 مستثمرًا من البلدين وممثلي جمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرهم من مُمثلي الحكومتين والقطاع الخاص من البلدين.

وأضافت أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع بولندا في كافة المجالات، وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات، ودراسة السبل والآليات الكفيلة بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر بولندا، مشيرة إلى التقدم الكبير في التعاون الاقتصادي في القطاعات الرئيسية بين البلدين مثل التجارة والاستثمار والكهرباء والطاقة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت أن التبادل التجاري وحجم الاستثمارات من القطاع الخاص لا ترقى لمستوى تطلعات البلدين، لذا فإن منتدى الأعمال يُشكل آلية مهمة لتعزيز الشراكة بين المستثمرين ورجال الأعمال والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة، وتطبيق أفضل السبل من أجل النهوض بالعلاقات المُشتركة.

وأشارت إلى استراتيجية الحكومة الجديدة التي تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، كما تركز الحكومة أيضًا على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص.

وأكدت أهمية عقد هذا المنتدى لرجال الأعمال من البلدين وممثلي الشركات البولندية والمصرية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذلك مميزات الاستثمار في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر، حيث شاركت اليوم عدد من الشركات المصرية والبولندية التى تعمل فى مجالات الاغذية، الدواجن، الطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الورق، العقارات.

وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر وبولندا سوف تتعمق، مع الاستمرار في البناء على هذا الأساس القوي، ما ينعكس علي تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المتبادل، وسوف نستكشف معًا فرصًا جديدة بهدف تعزيز جهودنا التعاونية، ما يضمن مستقبلًا أكثر إشراقًا واستدامة لكلا بلدينا.