يهتم المواطنون بمتابعة أسعار البنزين والسولار بشكل يومي لأن أي زيادات تؤثر على أسعار السلع والخدمات وعلى ميزانية الأسر.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه مع دخول العام المالي 2025-2026 كان سعر البترول حوالي 62 دولارا وكان في الموازنة 75 دولارا للبرميل.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، سبب زيادة أسعار البنزين في مصر، قائلا في كلمته بمؤتمر صحفي أنه  قبل الحرب بيوم كان سعر برميل البترول 69 دولارا ولما أخدنا الإجراءات اللي أخدناها بشان أسعار البنزين كان سعر البرميل وصل لـ 93 دولارا للبرميل.

وتابع مدبولي: 'الأسعار وصلت في أبريل الماضي لـ 125 دولارا بسبب الحرب في إيران والدولة ساعتها ما أخدتش إجراء اخر إضافي بتحريك أسعار البنزين  والزيادة كانت تعتبر 100% من السعر اللي كان موجود قبل الحرب'.

وتابع مدبولي: 'شعرنا بمدى العبء على المواطنين وجبنا المنتجات البترولية بدون تحميل المواطن أي أعباء'.

وأكمل رئيس الوزراء 'احنا في عز الصيف والاستهلاكات تزداد ولازم ندعم هيئة البترول بأنها تعوض ما تحملته عندما وصل أسعار البرميل النفط لـ 120 دولارا'.

وتابع مدبولي:' اعتبارا من الربع الأول من العام المالي الجديد ستعود آلية التسعير التلقائي كل 3 شهور وتدرس أسعار المنتجات البترولية وتقرر الأسعار وفقا للمعايير والموضوع مش بيتاخد على لقطة او يوم او أسبوع ولكن متوسط فترات وإحنا احرص من يكون ألا نحمل المواطن أعباء إضافية'.

وعلي المستوي المحلي، حددت وزارة البترول سعر لتر بنزين 95 بـ24 جنيهًا، فيما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، أما بنزين 80 فيُباع بـ20.75 جنيه للتر، في حين استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه. 

أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:

سعر لتر البنزين 95: 24 جنيها للتر.

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

سعر لتر السولار: 20.50 جنيه للتر.

سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، فيما تبلغ الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا، أما غاز تموين السيارات فيتراوح سعره بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

وقد ارتفعت أسعار البنزين في شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات.

وفي خطوة تهدف إلى ربط أسعار البنزين والسولار بالتكلفة الحقيقية لإنتاج واستيراد المنتجات البترولية، أعلنت الحكومة إعادة تفعيل آلية التسعير التلقائي بداية من الربع الأول للعام المالي 2026-2027.

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة ستعود للاجتماع بصورة منتظمة كل ثلاثة أشهر، بعد فترة شهدت تثبيت أسعار الوقود، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى تسعير يعكس التكلفة الفعلية، في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن استئناف اجتماعات اللجنة لا يعني بالضرورة صدور قرار فوري بزيادة أو خفض الأسعار، وإنما يمثل عودة للمراجعات الدورية التي ستتم خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2026، قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.

وقال حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن الحديث عن زيادة أسعار الوقود أو تثبيتها أو خفضها لا يمكن حسمه قبل صدور القرار الرسمي من لجنة التسعير التلقائي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية، أن اللجنة لم تحسم موقفها النهائي بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية، مشددًا على ضرورة انتظار القرار الرسمي.

وطالب رئيس شعبة المواد البترولية المواطنين بعدم الانسياق وراء التكهنات أو الأسعار غير الرسمية المتداولة، مؤكدًا أن تحديد الأسعار الجديدة من اختصاص لجنة التسعير التلقائي.