أكد الدكتور علاء علي الخبير المصرفي أن هناك عوامل تتحكم في قرار البنك المركزي التعامل مع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

وقال علي في مداخلة مع برنامج 'صالة التحرير' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'الظروف التي نمر بها حاليا تجعل التوقعات حذرة جدا في ظل الضغوط الجيوسياسية التي نمر بها واقتراب شهر رمضان، خصوصا وأننا لا نعرف أثر التغيرات التي يمكن أن تحدث نتيجة إجراءات الحماية التي قامت بها الولايات المتحدة والرد الصيني'.

وأضاف: 'هناك أيضا تباطؤ للتضخم في مصر ولدينا مؤشر أسعار الغذاء التي ارتفعت عم مثيلتها في شهر ديسمبر وكل هذه المؤشرات تؤدي إلى أن المركزي سوف يثبت سعر الفائدة ولو حدث تثبيت سيكون بنسبة بسيطة'.

وتابع: 'في مارس 2024 نتيجة الإصلاحات المالية دخل إلى البلاد حوالي 25 مليار دولار وكلها استخدمت في أذون خزانة للاستفادة من سعر العائد الموجود في مصر، وهذه الأذون آجالها كان لمدة سنة في معظمها وهو ما يعني أن هناك استحقاقات في مارس وبالتالي تخفيض سعر الفائدة حاليا بنسب كبيرة غير ممكن'.

وواصل: 'خفض الفائدة في بعض الدول جاء لأنها مرتبطة بالفيدرالي الأمريكي، نقول إن تخفيض الفائدة سوف يحدث في مصر لأن هناك إصلاحات تمت والتضخم في اتجاه الانخفاض وربما الجلسة القادمة يكون فيها تخفيضات أكثر'.

وأكمل: 'أسعار الفائدة داخل البنوك لا يخدمها التضخم ولكن تكلفة الأموال، تكلفة الأموال لدى البنوك التي خفضت من الفائدة كانت مرتفعة وهم اضطروا للتخفيض من اجل إحداث توازن'.

واختتم: 'حين نثبت أو نرفع سعر الفائدة فهذه نظرية مرتبطة بالسيولة لعمل تخفيض للتضخم، تخفيض سعر الفائدة مفيد لتحريك الاستثمارات، وبالتالي تخفيض الفائدة سوف يساعد في زيادة الاستثمار'.