تقدم النائب حسين هريدي بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مدى الالتزام بقرار الحكومة الصادر في 18 مارس 2026 الخاص بترشيد نفقات السفر للخارج وقصرها على الضرورة القصوى.

وأشار النائب في سؤاله إلى ما أُعلن مؤخرًا بشأن مرافقة أحد الأشخاص لبعثة المنتخب المصري المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام الفعلي بضوابط القرار وتطبيقه على جميع الجهات دون استثناء.

وطالب هريدي الحكومة بتوضيح الصفة الرسمية أو التكليف الذي بموجبه تمت هذه المرافقة، والجهة التي تحملت تكاليف السفر والإقامة، وما إذا تم الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للضوابط المقررة.

كما تساءل عن المعايير المنظمة لتطبيق قرار ترشيد السفر، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان عدم وجود ازدواجية أو استثناءات غير مبررة في التنفيذ.

وأكد النائب أهمية تحقيق الشفافية والانضباط في تطبيق قرارات ترشيد الإنفاق، بما يضمن ترشيد المال العام وتحقيق العدالة في تطبيق السياسات الحكومية.