حققت مصر انتصارا دبلوماسيا باعتماد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية ساحقة قرارها الخاص بتطبيق نظام الضمانات الشاملة على كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط.

وحسب ما أفاد به مكتب المتحدث باسم الخارجية المصرية، حظي القرار الذي طرحته القاهرة خلال الدورة السبعين للمؤتمر بتأييد 112 دولة، فيما لم تصوت أي دولة ضده، وهو ما يعكس الثقل الدبلوماسي الذي تتمتع به مصر وقدرتها على حشد التوافق الدولي حول قضايا الأمن الإقليمي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لموقف مصري ثابت يدعو إلى تطبيق نظام ضمانات الوكالة على جميع دول المنطقة ومنشآتها النووية دون استثناء، انسجاماً مع الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن الدوليين.

وشددت القاهرة على محورية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في منظومة حفظ السلم العالمي منذ عام 1968، مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية وكسر حالة الجمود التي تعترض مسار نزع السلاح.

كما أبرزت مصر أهمية الخطوة المقبلة المتمثلة في انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، المقرر عقدها في نوفمبر 2026 بنيويورك.

وتعتبر القاهرة هذا المؤتمر فرصة سانحة لدفع دول المنطقة نحو حوار جاد والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، بما يدعم تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء المنطقة الخالية من هذه الأسلحة.

يذكر أن مصر تتبنى منذ عقود مبادرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتعتبر أن تطبيق الضمانات الشاملة على كافة المنشآت النووية في المنطقة هو خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي وتعزيز الثقة المتبادلة بين دول الحوض.

المصدر : RT