أكد النائب الوفدى ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وصرف دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، تمثل استجابة واقعية للظروف المعيشية، وتؤكد أن الدولة تتابع تطورات السوق عن كثب وتتدخل في التوقيت المناسب لحماية الفئات الأكثر تأثرا.

وقال 'الهضيبي' إن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة قبل حلول الشهر الفضيل يعكس بعدا اجتماعيا واضحا، ويعزز القدرة الشرائية للأسر المصرية، بما يسهم في تنشيط الأسواق المحلية خلال موسم يشهد بطبيعته زيادة في معدلات الاستهلاك، موضحا أن أهمية القرارات تمتد إلى ما تضمنه الاجتماع من توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يسرع وتيرة التنمية في القرى، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز العدالة في توزيع ثمار النمو.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن دعم قطاع الصحة، سواء من خلال علاج الحالات الحرجة وتقليص قوائم الانتظار أو تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يمثل استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، ويؤكد أن الحماية الاجتماعية في المفهوم الحديث ترتبط بجودة الخدمات الأساسية وليس فقط بالدعم المالي، مشيرا إلى أن ما أُعلن بشأن حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، وتطوير منظومة الضرائب والضريبة العقارية، وإجراء تعديلات على بعض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية، يعكس توجهًا واضحا نحو تحفيز بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الصناعي من زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد النائب ياسر الهضيبي أن الربط بين الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية يعكس إدارة متوازنة للسياسة المالية، تقوم على توسيع القاعدة الإنتاجية بالتوازي مع حماية الفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن استدامة الموارد وعدم تحميل الموازنة أعباء غير مدروسة، مشددا على أن القرارات الأخيرة تعكس رؤية شاملة لا تكتفي بإدارة الأزمة، بل تعمل على تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.