قالت الدكتورة منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، إنه بعد سقوط حكومة 'غابرييل أتال'، تدخل فرنسا في مرحلة جديدة من التوتر السياسي قد تعمق حالة الشلل في إدارة البلاد، وفي هذا السياق، اقترح حزب النهضة الفرنسي، عبر رئيسه جابرييل أتال، تعيين شخصية وطنية تتولى دور الوسيط بين القوى السياسية المختلفة بهدف التوصل إلى توافق قبل تسمية رئيس جديد للحكومة، ورغم توافق عدد من الأطراف داخل الحزب على هذا الطرح لتفادي أزمة سياسية ثالثة خلال عام واحد، تشير المؤشرات إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون يفضل خيارًا سريعًا لتعيين رئيس وزراء دون وساطة، تفاديًا لانفجار اجتماعي في الشارع الفرنسي.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة 'القاهرة الإخبارية'، أن المراقبين يرون أن الاتجاه الأقرب للرئيس ماكرون هو تسمية شخصية توافقية من الوسط أو من دائرته المقربة، تكون قادرة على التفاوض مع مختلف الأطياف، بما في ذلك اليسار، لتجنب حجب الثقة مجددًا، ومن الأسماء المطروحة، وزير المالية برونو لومير، المعروف بانفتاحه على الحوار مع المعارضة، إلا أن الانقسام لا يزال سيد الموقف، حيث ترفض بعض القوى اليمينية ترشيح رئيس حكومة من اليسار، في حين يطالب اليسار بأن يتم تمثيله بشكل مباشر في رئاسة الحكومة الجديدة.

وتابعت أنه وفي ظل هذه الأزمة السياسية، دعا حزب النهضة إلى تقديم تنازلات 'واقعية' تراعي أولويات الشارع الفرنسي، وليس فقط توازنات القوى داخل البرلمان، مؤكدة أن الحزب منفتح على مراجعة بعض بنود خطة التقشف، خصوصًا ما يتعلق بالعطل الرسمية والسياسات الاجتماعية، لكنها شددت على أن مراجعة نظام التقاعد ليست من الأولويات في الوقت الحالي، موضحة أن الحكومة تستعد ليوم احتجاجي واسع غدًا تحت عنوان 'لنغلق كل شيء'، وسط مخاوف من انفلات أمني، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن نشر 80 ألف عنصر أمن تحسبًا لأي أعمال شغب قد تستغل الحراك الشعبي.