مباشر – إيمان غالي: تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت في ختام شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بنحو 12.33% سنوياً، فيما ارتفعت شهرياً بنحو 2.37%.

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بختام الشهر المنصرم بنحو 12.51 مليار دينار (40.86 مليار دولار)، مقابل 14.27 مليار دينار (46.61 مليار دولار) في ختام شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الخميس، فقد جاءت الأصول الرسمية أعلى بنحو 2.37% عن مستواها في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 البالغ 12.22 مليار دينار (39.91 مليار دولار).

وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية الرسمية في ختام ديسمبر/كانون الأول 2024 البالغ 13.69 مليار دينار (44.71 مليار دولار)، فقد انخفضت الأصول 8.62%.

أثر على الأداء السنوي للاحتياطي تراجع بند العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بنحو 14.07% عند 10.87 مليار دينار، مقابل 12.65 مليار دينار بذات الشهر من عام 2024، فيما نما 2.74% على أساس شهري.

وعلى الجانب الآخر، فقد ارتفع بند حقوق السحب الخاصة في الشهر الماضي بنسبة 0.76% إلى 1.33 مليار دينار، مقارنة بـ1.32 مليار دينار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فيما انخفضت 0.08% شهرياً.

وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219.8 مليون دينار في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بزيادة 3.34% مقابل 212.7 مليون دينار في الشهر نفسه عام 2024، واستقرت شهرياً.

يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية 'بنك الكويت المركزي'، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

وارتفعت قيمة أوراق مالية في الخارج بنحو 2.72% عند 52.9 مليون دينار، مقابل 51.5 مليون دينار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.