قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ليلة الثلاثاء-الأربعاء ببراءة البرلماني التجمعي محمد قنديل المتابع في حالة سراح ومن معه من التهم المنسوبة إليهم على خلفية اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر غشت من سنة 2022، حيث تقدم 4 مستشارين من المعارضة بمجلس جماعة سيدي حرازم بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، يتهمون الرئيس السابق للمجلس والنائب البرلماني الحالي عن فاس الجنوبية محمد قنديل، باختلاس أموال عمومية والتلاعب بصفقات واستغلال النفوذ في قضية تفويت ”منزه سيدي حرازم” بطريقة مخالفة للقانون و”كيوسك” لفائدة أخ النائب البرلماني.

وقررت النيابة العامة متابعة محمد قنديل ومستثمر وعضو بجماعة سيدي حرازم في حالة سراح مؤقت، بتهم تضمنت حسب صك الاتهام ”اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ”.

يذكر أن محمد قنديل ترأس جماعة سيدي حرازم لما يقارب 30 سنة، ثم خلف النائب البرلماني رشيد الفايق بعد شغر منصبه بمجلس النواب على خلفية اعتقاله بسجن بوركايز في قضية اختلالات في التعمير بجماعة اولاد الطيب.