استعرض خبراء خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومي أبرز التحديات المتوقعة في قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في بيليم بالبرازيل خلال 2025.

وشهدت الندوة نقاشات معمقة حول التحديات البيئية والجيوسياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على تحقيق أهداف القمة في مواجهة أزمة المناخ، بما يشمل تعهدات التمويل، أسواق الكربون، والابتكارات المطلوبة لتحقيق الاستدامة.

أكد الخبراء أن التغيرات السياسية والجيوسياسية والأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى زيادة الطلب على الوقود الأحفوري، مما يشكل تحديًا أمام التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، وأشاروا إلى أن محدودية توفر المعادن الحرجة اللازمة لتصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، خاصة في الدول النامية، قد تبطئ وتيرة مشروعات الطاقة المستدامة، مما يضع عقبات أمام تحقيق أهداف اتفاقية باريس.

تناولت الندوة أهمية إجراء تغييرات جذرية في الأنظمة الحالية لتلبية متطلبات الاستدامة.

وأوضح الخبراء أن هذه التغييرات تشمل أساليب زراعة المواد الغذائية، توليد الطاقة، نقل البضائع، وبناء المدن، مؤكدين على ضرورة تبني نهج شامل يجمع بين معالجة القضايا المناخية والطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة شاملة.

ناقشت الندوة العقبات التي تواجه استكمال التفاوض حول أسواق الكربون العالمية، والتي تعتبر أداة حيوية للحد من الانبعاثات، وأشار المتحدثون إلى أهمية التوصل لاتفاقيات واضحة وملزمة بشأن آليات تداول أرصدة الكربون، مع مراعاة التحديات التي تواجه الدول النامية في هذا السياق.

تطرقت الندوة إلى استكمال المفاوضات حول الهدف العالمي للتمويل بحلول عام 2025، حيث يتم العمل على صياغة أهداف كمية وتمويلية لتعزيز التكيف مع تغير المناخ. وشدد الخبراء على أن سد فجوة التمويل المناخي يتطلب بناء شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى رفع مستوى الطموحات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكدت المناقشات أن الذكاء الاصطناعي، على الرغم من إمكاناته الهائلة في تعزيز الحلول المناخية، يتسبب في زيادة الطلب على الطاقة. وتم التأكيد على أهمية تطوير استراتيجيات مبتكرة لتقليل تأثير هذا الطلب على البيئة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة لدعم تقدم الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام.

شدد الخبراء على الدور المحوري لرؤوس الأموال الخاصة في سد فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف المناخ، حيث تتطلب أهداف صافي الصفر واسترجاع التنوع الحيوي استثمارات سنوية تزيد عن 3 تريليونات دولار بحلول عام 2050، وأوضحوا أن هذه الأهداف تتطلب شراكات متعددة الأطراف ورفع الوعي عبر مختلف القطاعات لتعزيز الابتكار وتحقيق الحلول المستدامة.

اختتمت الندوة بالإشارة إلى أن تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية يتطلب الالتزام الكامل بتعهدات المساهمات المحددة لعام 2025، وأكد الخبراء أن النجاح في قمة COP30 يعتمد على تعزيز التعاون الدولي وتسريع العمل المناخي لتحقيق نتائج ملموسة.