أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة تشغيل معبر رفح البري واستقبال الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، في ظل حالة الاستعداد القصوى التي أعلنتها الدولة المصرية على المستويات الصحية والإغاثية واللوجستية، يجسد بوضوح نهجا مصريا ثابتا يقوم على الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، والتعامل مع الأزمة باعتبارها مسؤولية إنسانية وقومية في المقام الأول.

وقال «صبور»  إن ما تشهده محافظة شمال سيناء من تجهيزات طبية ورفع درجة الجاهزية بالمستشفيات، إلى جانب انتشار سيارات الإسعاف وفرق الهلال الأحمر المصري لتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والغذائي، يعكس تحركا مؤسسيا منظما تشارك فيه جميع أجهزة الدولة، بما يؤكد أن مصر لا تدير المعبر كمنفذ حدودي فقط، بل كشريان حياة إنساني متكامل لإنقاذ المصابين وتخفيف معاناة المدنيين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية نجحت في وضع آلية دقيقة ومنضبطة لتشغيل المعبر، تضمن دخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل مستمر، وخروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج، دون السماح بحدوث أي خلل قد يستغل لفرض واقع ديموغرافي جديد أو الدفع نحو تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم، وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع.

وأشار «صبور» إلى أن الموقف المصري في إدارة معبر رفح يعكس رؤية سياسية واضحة تحافظ على ثوابت القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها بقاء الفلسطينيين على أرضهم، ومنع تصفية القضية تحت أي ظرف، مؤكدا أن مصر تتحرك وفق اعتبارات إنسانية وأمن قومي في آن واحد، بما يحمي الحدود المصرية ويصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن التحرك المصري لا يقتصر على الجانب الإغاثي فقط، وإنما يمتد إلى جهود دبلوماسية مكثفة تقودها القيادة السياسية لوقف التصعيد، وتثبيت التهدئة، ودفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في غزة، مشددا على أن القاهرة كانت ولا تزال الوسيط الأكثر مصداقية وتأثيرا في هذا الملف.

وأكد النائب أحمد صبور أن مشاهد استقبال الجرحى وتقديم الرعاية الطبية الفورية، وتخصيص مناطق مجهزة للأطفال وكبار السن وذوي الهمم داخل المعبر، تعكس الوجه الحقيقي للدولة المصرية التي تضع البعد الإنساني في مقدمة أولوياتها، وتترجم مواقفها إلى إجراءات عملية على الأرض، مشددا  على أن مصر ستظل الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، وأن معبر رفح سيبقى بوابة الأمل لغزة في أوقات الأزمات.