شارك الوزير في المؤتمر الوزاري المصغر للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه سويسرا على هامش منتدى دافوس تمهيداً لانعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14) في ياوندي بالكاميرون، خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس 2026، وذلك بحضور الوزير المفوض وحيد كامل عدلي رئيس المكتب التجاري في جينيف، وذلك في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026.

ويرأس المؤتمر الوزاري المصغر Guy PARMELIN رئيس الكونفدرالية السويسرية ورئيس الإدارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي وبمشاركة وزراء أهم الدول الفاعلة في النظام التجاري متعدد الأطراف وفي مقدمتهم Jamieson GREER الممثل التجاري للولايات المتحدة، والسيدMaroš ŠEFČOVIČ / مفوض التجارة والأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، و Peter KYLE وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة من المملكة المتحدة، و Chenggang LI ممثل التجارة الدولية ونائب وزير التجارة الصيني.

كما شارك من الدول الأفريقية Tau PARKS وزير التجارة الجنوب أفريقي و Jumoke ODUWOLE وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار لنيجيريا، ومن الدول العربية شارك ماجد القصبي وزير تجارة المملكة العربية السعودية، والدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية من الإمارات المتحدة، وقد شاركت أيضا الدكتورة Ngozi OKONJO-IWEALA مدير عام منظمة التجارة العالمية وسفير المملكة العربية السعودية لدى المنظمة صقر المقبل بصفته رئيس مجلس عام المنظمة.

هذا، وأكد الوزير محورية مفاوضات الزراعة في إطار منظمة التجارة العالمية، والحاجة الماسة إلى تحقيق نتائج ملموسة في مجال الأمن الغذائي، بما يعزز قدرة الدول النامية المستورد الصافي للغذاء والدول الأقل نمواً على الصمود في مواجهة الأزمات. كما دعا إلى التوصل إلى حل دائم بشأن التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاجية الزراعية عبر نقل التكنولوجيا والخدمات ذات الصلة.

كما شدد الوزير على أن التنمية يجب أن تظل في صميم جدول أعمال إصلاح المنظمة، مع ضمان الشفافية وتعزيز فعالية وقابلية تطبيق أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم مصالح الدول النامية والأقل نمواً.

ودعا إلى إتمام عملية إصلاح شاملة وشفافة 'تنموية الأهداف'، مع الحفاظ على مبدأ التوافق بين الأعضاء في اتخاذ القرارات وتعزيز الثقة المتبادلة.

وأشار الوزير إلى التزام مصر بالتعاون مع كافة الشركاء، وإلى أهمية انضمام مصر في عام 2025 إلى الدول الراعية لمبادرة تسهيل الاستثمار من أجل التنمية (IFDA)، بما يتكامل مع جهود الدولة في تطوير بيئة التجارة والاستثمار وتوفير فرص حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد المصري في القطاعات الاستراتيجية والصناعية والخدمية، بما يدعم خلق فرص العمل ويعزز اندماج مصر في سلاسل التوريد العالمية. كما أكد أهمية استمرار المشاورات على المستوى الوزاري لتعزيز التوافق بين أعضاء المنظمة.

كما عقد الوزير لقاء مع الدكتورة Ngozi Okonjo-Iweala المدير العامة لمنظمة التجارة العالمية، أكد خلاله أهمية دور المنظمة في الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف. كما شدد على محورية ملف التنمية وأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للحفاظ على وتعزيز حقوق ومصالح الدول النامية والأقل نمواً، ولا سيما فيما يتعلق بملف الأمن الغذائي للدول النامية المستورد الصافي للغذاء، الذي يمثل أحد ركائز أولويات الدولة المصرية. وتناول الاجتماع دعم جهود تسهيل التجارة والاستثمار على المستوى متعدد الأطراف بما يتكامل مع المساعي المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.