يصدر خلال أيام الكتاب الدوري المتعلق بقواعد تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، ومن المقرر تعميم هذه التعليمات على مكاتب العمل الموزعة على جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ القرار.

ومن جهته، كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن أن التعجيل بإقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور جاء بناءً على تعليمات القيادة السياسية بإعداد حزمة حماية اجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وبخاصة العاملين بالقطاع الخاص، نظرًا لأنهم يمثلون الغالبية العظمى من القوة العاملة فى مصر البالغ عددها أكثر من 25 مليون مشتغل، وبالتالى فإن القرار تستفيد منه ملايين الأسر.

وأشار المصدر في تصريح لـ'الدستور'، إلى أن إقرار الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور جاء بعد أقل من عام على الزيادة السابقة والتي تمت في مايو الماضي، حينما قرر المجلس القومى للأجور مضاعفة قيمة الحد الأدنى من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه أسوة بالعاملين فى القطاع الحكومي، موضحًا أنه بموجب القرار الأخير تكون مرتبات العاملين فى القطاع الخاص قد حققت 6 زيادات متتالية بمعدل ارتفاع تقارب 200%، بعدما قفز من 2400 جنيه لـ7000 جنيه.

يشار إلى أن الحكومة بدأت فى تعديل قيمة الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من عام 2022 حينما قرر المجلس القومى للأجور زيادة قيمة الحد الأدنى إلى 2400 جنيه ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

وأكد المصدر أنه من النقاط المهمة التي تم تناولها لأول مرة في اجتماع المجلس القومي للأجور هو وضع حد أدنى لأجر العمالة اليومية أو العمالة المؤقتة، إذ توصل المجلس إلى توافق بشأن وضع حد أدنى قدره 28 جنيهًا صافي في الساعة، كما أشار إلى أن صرف المرتبات بالزيادة الجديدة أصبح إلزاميًا للمنشآت الخاصة اعتبارًا من مرتبات شهر مارس تبعًا لمواعيد الصرف المقررة داخل كل منشأة باستثناء المنشآت المتعثرة التى ستتقدم بطلبات رسمية إلى المجلس للبت فيها.