قال الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن فرق إدارة العلاج الحر نفذت خلال الشهر الماضي عدة مرورات رقابية وحملات متنوعة علي 338 منشأة طبية خاصة مختلفة، أسفر ذلك عن إستصدار قرارات غلق لـ 27 منشأة مخالفة، من بينها مركزان لعلاج الإدمان كانا يعملان دون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة.

جاء ذلك خلال الجهود المكثفة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة برئاسة الدكتور خالد همام، مدير الإدارة، خلال شهر نوفمبر لمتابعة إلتزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير والإشتراطات الصحية، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان نحو إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضبط المخالفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، كما تم إنذار 18 مُنشأة طبية لسرعة تلافي المخالفات المرصودة، على أن تتم معاودة المرور عليها للتأكد من إلتزامها الكامل بالإشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى.

أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن أن هذه الجهود تأتي في إطار إحكام الرقابة وضمان الإلتزام الكامل بالمعايير المنظمة للعمل الطبي، لافتاً إلى أن المديرية مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الشهرية بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة وفق الضوابط المعتمدة بما يساهم في حماية صحة المواطنين وتحسين كفاءة وجودة القطاع الطبي الخاص بمحافظة قنا.

وفيما يتعلق بمنظومة تكويد وميكنة التراخيص للمنشآت الطبية ، أوضح الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر، بأن ادارة العلاج الحر أجرت خلال شهر نوفمبر ١٥٨ عملية مراجعة للملفات المقدمة من طالبي الترخيص ، فضلًا عن إصدار الرخص الرقمية للمنشئات المستوفية للإشتراطات المطلوبة.

وأشار همام إلى أن إدارة العلاج الحر حررت عددًا من محاضر الأدوية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، وذلك لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول أو صرف المستحضرات الدوائية داخل المنشآت الطبية الخاصة.