أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ والإدارة المتكاملة بمعهد بحوث أمراض النباتات، أن انطلاق قمة المناخ في تركيا يمثل محطة مهمة تتجه إليها أنظار العالم، في ظل تصاعد التحديات المناخية وتزايد الخسائر البشرية والاقتصادية الناتجة عن التغيرات المناخية، مشددًا على ضرورة أن تتحول المناقشات والتعهدات الدولية إلى قرارات عملية وملزمة لجميع الدول، بما يسهم في الحد من تداعيات الأزمة المناخية وحماية الأجيال القادة

وقال أبو المعاطي خلال تصريحات ل'صدي البلد'   إن العالم لم يعد أمام مجرد تحذيرات علمية بشأن مخاطر التغير المناخي، بل أصبح يواجه واقعًا ملموسًا من الكوارث التي امتدت آثارها إلى مختلف القارات، بعدما تحولت التوقعات التي كان البعض ينظر إليها باعتبارها احتمالات بعيدة الحدوث إلى أزمات حقيقية تسببت في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات والموارد الطبيعية.

وأوضح أن تداعيات التغيرات المناخية باتت أكثر وضوحًا مع تزايد موجات الحر الشديدة، وحرائق الغابات، والعواصف والأعاصير، فضلًا عن الفيضانات والسيول، مشيرًا إلى أن التقارير والدراسات رصدت أعدادًا كبيرة من الوفيات المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة، سواء على مستوى العالم أو داخل القارة الأوروبية، وهو ما يعكس حجم التهديد الذي بات يواجه المجتمعات.

وأضاف أن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه قمة المناخ على قادة العالم ليس فقط كيفية التعامل مع الكوارث بعد وقوعها، وإنما كيفية منع تفاقمها من الأساس، من خلال تحرك دولي جاد يضع حماية الإنسان والموارد الطبيعية في مقدمة الأولويات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المناخي بدلًا من استمرار التحذيرات دون إجراءات كافية.

وشدد أستاذ المناخ على أهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي كان أحد أبرز المكاسب التي تحققت خلال قمة المناخ المصرية، مع ضرورة توفير التمويلات اللازمة للدول الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، لمساعدتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية والبيئية، وتعويض جانب من الخسائر التي تتعرض لها نتيجة الظواهر المناخية المتطرفة.

وأشار إلى أن مواجهة التغير المناخي تتطلب كذلك التوسع في تمويل مشروعات التكيف، وتطوير البنية التحتية القادرة على التعامل مع التقلبات المناخية، إلى جانب تسريع التحول نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها أحد المسارات المهمة لخفض الانبعاثات والحد من مسببات الاحتباس الحراري.

وأكد أبو المعاطي أن البحث العلمي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التغيرات المناخية، لافتًا إلى ضرورة زيادة الاستثمارات الموجهة للأبحاث التطبيقية وتطوير التكنولوجيا الحديثة، بما يساعد على ابتكار حلول عملية للتكيف مع المتغيرات المناخية، ورفع قدرة القطاعات المختلفة، وعلى رأسها الزراعة، على الصمود أمام الظروف المناخية غير المعتادة.

وأكد على أن الآمال المعقودة على قمة المناخ تتمثل في الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، تتجاوز حدود التعهدات النظرية، وتترجم إلى برامج واضحة ومحددة التمويل والجدول الزمني، بما يضمن مشاركة جميع الدول في تحمل مسؤولياتها، ويمنح الأجيال القادمة فرصة للعيش في بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا مناخيًا.