رحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالبيان المشترك الصادر أمس، عن حكومات كل من إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج، والذي يدعو إلى منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبارها خطوة جوهرية نحو تنفيذ حل الدولتين وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة.

واعتبر الحزب في بيانه، هذا الموقف الأوروبي تطورًا مهمًا، وإن تأخر، إلا أنه يعكس إدراكًا متناميًا داخل أوروبا للحاجة إلى عدالة دولية حقيقية، وإلى ضرورة التحرك الجاد لإنصاف الشعب الفلسطيني، كما يعكس تقديرًا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في استقرار المنطقة وصناعة السلام.

وأكد الحزب أن البيان يأتي في سياق تحرك أوروبي لافت خلال الأسابيع الأخيرة، بدأ بإعلان عدد من الدول الأوروبية مراجعة علاقاتها مع إسرائيل، وتلاه تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024 لصالح قرار يعزز مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، ويعترف بأهليتها للعضوية الكاملة، بما يشكل دعمًا سياسيًا واضحًا، ورسالة ضغط على مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته التاريخية.

وعبر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن اعتزازه بأن غالبية الدول التي تبنت هذا البيان تحكمها أو تشارك في حكوماتها أحزاب اشتراكية ديمقراطية، وهي أحزاب تجمعنا بها شراكة سياسية وفكرية في إطار عضويتنا المشتركة في الأممية الاشتراكية والتحالف التقدمي، وهي شراكة نعتز بها ونحرص على تفعيلها دعمًا للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وجدد الحزب في بيانه إلتزامه، من موقعه الوطني والدولي، بالعمل من أجل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز المسار السياسي الذي يؤدي إلى سلام عادل وشامل، يرتكز على قرارات الشرعية الدولية، ويضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.