أكد نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير نبيل حبشي، حرص الحكومة المصرية على مواصلة التعاون مع الجانب الألماني في إطار شراكات المواهب، وذلك وفقاً للميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في رفع كفاءة الشباب المصري سواء للعمل داخل السوق المحلية أو للسفر إلي الخارج.

جاء ذلك خلال زيارة نائب وزير الخارجية للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، حيث بحث مع فريق العمل سبل تعظيم التعاون المشترك، كما تفقد قاعات التدريب بالمركز واستمع إلى عدد من الشباب المتدربين، وإلى شرح واف حول الدورات التدريبية وسبل تحسين المهارات المهنية.

ولفت نائب وزير الخارجية إلى أهمية توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري الذي تم تدريبه في السوق الألماني، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها المركز بجانب الدعم الفعال والدور المحوري الذي تضطلع به الحكومة الألمانية من أجل تحقيق أهداف التعاون المشترك.

كما سلط الضوء على الإنجازات التي حققها التعاون المصري الألماني حتى الآن، بما في ذلك دعم حوكمة الهجرة والتأكيد على الجهود المبذولة لاستكمال الخطوات النهائية للموافقات الخاصة بالعقد التنفيذي للمركز الالماني.

ونوه نائب وزير الخارجية إلى التكليفات الصادرة الخاصة بالتعاون مع الجانب الألماني لنقل هذه التجربة وهذا النموذج لدول أخرى بالاتحاد الأوروبي، منها هولندا والمجر وإيطاليا والدنمارك، وذلك بالنظر إلى نجاح تجربة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، سواء بهدف إنشاء المزيد من المراكز المماثلة أو التعاون لتوفير فرص عمل وتدريب، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية في دفع الهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشاد السفير نبيل حبشي بالتعاون والتنسيق بين المركز وفعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة في العديد من المحافظات بغية خلق الفرص والبدائل المناسبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وشدد على أهمية التنسيق بين الجانبين المصري والألماني لتوفير معلومات رسمية حول متطلبات الوظائف والتدريب المهني في سوق العمل الألماني، علاوة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص المصري والألماني لخلق فرص عمل وتدريب على غرار التعاون مع شركة سيمنز، منوهاً إلى ضرورة التوسع في برامج تدريبية فنية لرفع مستوى المهارات المواءمة لأسواق العمل لاسيما المصرية والأوروبي.

واستعرض السفير حبشي أهمية تفعيل آلية الإحالة خلال المرحلة الثانية من عمل المركز لتوجيه العائدين المصريين من أوروبا مع إمكانية التوسع للعائدين بشكل عام لاتخاذ تدابير إعادة إدماجهم، سواء من خلال الدعم النفسي والاجتماعي أو من خلال تسهيل برامج دعم المشروعات الصغيرة تتيح مصادر دخل لهم.

وأبرز أهمية قيام الوكالة الألمانية GIZ بموافاتنا بالمتطلبات والمؤهلات والتخصصات اللازمة في أسواق العمل الأوروبية، وكذلك القطاعات والفرص المتاحة التي تحتاج إلى أيدي عاملة سواء من العمال المحترفين أو في التدريبات المهنية بالسوق الألمانية.

وفي الختام، أبرز نائب وزير الخارجية، حرص مصر على إستدامة التجربة الناجحة للمركز لنقل العمالة وتبسيط طرق الهجرة الآمنة مع ألمانيا، وذلك في حالة انتهاء مدة العقد التنفيذي مع الجانب الألماني فيما بعد 2027.