شدد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن قانون الإيجار القديم لن يتسبب في طرد أي شخص من مسكنه.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية إن التشريع الجديد يلغي ثلاثة قوانين «استثنائية»، مشددا أن الدول المستقرة هي التي ترسي قواعد القانون، لا سيما أن دولة المؤسسات لا يجب أن تحتوي على تشريعات استثنائية تمتد لعشرات السنين بشكل يخالف طبيعتها المؤقتة.

ووجه رسالة طمأنه للمستأجرين، قائلا: «أريد أن أطمئن الناس، لن يطرد أحد ولن يجد أحد نفسه بلا سكن، سيوفر له سكن مناسب بسعر يستطيع أن يؤديه»، معترفا بأن «التخوف مشروع» لدى المواطنين؛ بسبب طبيعة المصري الذي لا يريد أن يغادر مكانه طوال حياته ويلتصق بأرضه.

ووصف مشروع قانون الإيجار القديم بأنه «قانون العدالة والرحمة معا»، معقبا: «لازم الناس تعي ذلك ولا يخافوا».

وأكد أن اللجنة أجرت «حوارا مجتمعيا واسعا هو الأكبر من نوعه» شمل لقاءات متكررة مع الوزراء المعنيين، ومحافظي المحافظات الأربع الأكثر تأثرا القاهرة والجيزة والإسكندرية، القليوبية، بالإضافة إلى استشارة المراكز البحثية المتخصصة كالقومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، والمجالس القومية لحقوق الإنسان والإعاقة.

وأكد أن اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات دقيقة حول أعداد الوحدات وتوزيعها وقيمتها الإيجارية، استطاعت أن تكون من خلالها «حصيلة كبيرة جدًا من المعلومات الدقيقة».

وأشاد بدور الحكومة قائلا: «يجب أن أشهد أن الحكومة كانت منفتحة جدًا وفاتحة صدرها على الآخر، لأنها تريد أن تفعل شيئا يحدث توازنا بين طرفي العلاقة، مع التأكيد على أن يتسم القانون بالرحمة».

ونص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، على أن تشكّل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.