يحتفي المجلس القومي لحقوق الإنسان باليوم العالمي للتضامن الإنساني باعتباره تذكيرا عالمياً بأن حماية الإنسان لا تُبنى بالجهود الفردية، بل تقوم على مسئولية جماعية تُعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية في أوقات الأزمات.

وأكد المجلس، في بيان صادر عنه اليوم، السبت 20 ديسمبر، أن التضامن الإنساني هو إطار عمل يُترجم إلى سياسات عادلة، وتشريعات منصفة، واستجابات فعالة تُنقذ الحقوق حين تتعرض للتهديد، وتدعم الفئات التي تتحمل العبء الأكبر من النزاعات والفقر، والتفاوت الاجتماعي.

وأوضح المجلس أن ترسيخ التضامن الإنساني يقتضي الانتقال إلى مقاربات مستدامة تضمن العدالة في توزيع الفرص، وتكافؤ الحماية، وعدم تحميل الفئات الأضعف كلفة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وشدد المجلس على أن التضامن الإنساني يمثل أحد الاضلع الأساسية لبناء مجتمعات متماسكة قادرة على مواجهة الأزمات دون التفريط في الحقوق أو الانتقاص من الكرامة بما يعزز السلم المجتمعي ويرسخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ويأتي احتفاء المجلس بهذه المناسبة تأكيدا على التزامه بمواصلة دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومتابعة السياسات العامة من منظور حقوقي شامل، والعمل مع مختلف الشركاء على تعزيز العدالة الاجتماعية.