أكد مقرر لجنة الوساطة الجنوبية، وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، ضيو مطوك، أن اتفاق سلام جوبا يمنح، بموجب نصوصه، جميع أطراف العملية السلمية الموقعة عليه، نسبة الـ25% في هياكل السلطة الانتقالية بالسودان، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم يتحدث عن مسارات بعينها دون الأخرى.

وأضاف مطوك، في تصريحات خاصة لـ'الشروق' المصرية، أن اتفاق سلام جوبا تم تصميمه على عدة مسارات، وهي: 'مسار المنطقتين، دارفور، الشرق، الوسط، والشمال، لكن اتفاق القضايا القومية يعطي الحق لجميع المسارات'، موضحًا أن مسارات دارفور والمنطقتين وشرق السودان تحدثت عن المشاركة في السلطة القومية، وقد تم لاحقًا تعديل جميع البروتوكولات لتلك المسارات لتشارك في الوزارات والهيئات والمفوضيات الاتحادية.

ووصف التوضيح الذي كتبه كبير مفاوضي حركة تحرير السودان، محمد بشير أبو نمو، مساء أمس الأول على حسابه بموقع 'فيسبوك'، بأنه 'حديث غير دقيق'.

وكان أبو نمو قد صرّح بأن الحركات التي تم إلحاقها باتفاق سلام جوبا لا تدخل ضمن النسبة المخصصة (25%) من السلطة الواردة في الاتفاق، والتي تخص الحركات المسلحة الموقعة فعليًا، مشيرًا إلى أنها ليست حصةً عامة لجميع من انضم لاحقًا أو شارك في مسارات أخرى، مثل الشمال والوسط، التي خُصصت لها حصص معينة من السلطة في الولايات.

وأكد مطوك أن لجنة الوساطة الجنوبية لا مانع لديها من التدخل لحلحلة الأزمة الراهنة بشأن اتفاق سلام جوبا، في حال طلبت السلطات السودانية فقط.