يتزايد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمعرفة موعد بدء تطبيق نظام العمل عن بعد، والمقرر انطلاقه اعتبارا من غد الأحد، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع كتاب دوري موجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، يتضمن آليات تنفيذ قرار العمل عن بعد.

وبموجب هذا القرار، تلتزم جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، على أن يخضع التطبيق للمراجعة، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل وفق هذا النظام، سواء في الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

واستثنى القرار عددا من الفئات من تطبيق نظام العمل عن بعد، تشمل العاملين في القطاعات الخدمية، والقطاع الصحي، وقطاع النقل، وقطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، بالإضافة إلى العاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية، وكذلك العاملين في المدارس والجامعات.

كما خول القرار الجهات المختصة في الوزارات والمحافظات والهيئات اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لضمان التنفيذ الفعال لهذا النظام.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، نص مشروع الكتاب الدوري على أن يتولى وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية، لتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع للعاملين الذين تسمح طبيعة أعمالهم بذلك، اعتبارا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، على أن يتم عرض نتائج التنفيذ على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات لاحقة.

و يعكس تطبيق نظام العمل عن بعد توجه الدولة نحو تبني أنماط عمل مرنة تسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، مع مراعاة طبيعة كل قطاع. 

ومن المنتظر أن تسهم نتائج هذا التطبيق التجريبي في تقييم مدى جدواه وإمكانية التوسع فيه مستقبلا، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وتحسين جودة الحياة للعاملين.