أكد المهندس محمد إبراهيم نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن التعديلات الأخيرة على بعض باقات خدمات الاتصالات والإنترنت جاءت بعد دراسات موسعة استغرقت وقتًا طويلًا، بهدف تحقيق توازن دقيق بين استمرار الاستثمارات في تطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة، وبين تقليل الأعباء على المواطنين.

وقال “إبراهيم” خلال برنامج يحدث في مصر، إن الجهاز حرص على أن تكون أي زيادات أو تحريك للأسعار في أضيق الحدود الممكنة، مع العمل في الوقت نفسه على توفير بدائل مناسبة لفئات مختلفة من المستخدمين.

وأوضح نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن من أبرز القرارات الجديدة طرح باقة إنترنت أرضي مخفضة لأول مرة بقيمة 150 جنيهًا شهريًا، وتوفر 50 جيجابايت للاستخدام المنزلي، وذلك استجابة لشكاوى عدد كبير من المواطنين الذين أشاروا إلى أنهم لا يحتاجون إلى الباقات الأعلى سعرًا والأكبر حجمًا.

وأضاف أن هذه الباقة الجديدة تهدف إلى توفير خيار اقتصادي يناسب شريحة أوسع من الأسر المصرية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في الحياة اليومية.

وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أن القرار تضمن أيضًا إتاحة المواقع الحكومية والخدمية والتعليمية مجانًا، دون استهلاك من الباقة، سواء عبر الإنترنت الأرضي أو المحمول، بما يشمل منصات التعليم الرسمية، والخدمات الحكومية الرقمية مثل مصر الرقمية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لجهود الدولة في التحول الرقمي، وضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية والتعليمية دون أعباء إضافية، حتى في حال انتهاء الباقة الأساسية.

كما أوضح أن خدمات المحافظ الإلكترونية، التي يستخدمها أكثر من 50 مليون مواطن، لم تشهد أي زيادات في الرسوم، في إطار دعم الشمول المالي والحفاظ على الخدمات الأساسية منخفضة التكلفة.

واختتم المهندس محمد إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل مراجعة السياسات التسعيرية بما يحقق التوازن بين تطوير البنية التحتية الرقمية وحماية مصالح المواطنين.