شهد قانون الإيجار القديم السكني في مصر تطورات جديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي أكد ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات القائمة في العلاقة الإيجارية، التي ظلت عقودًا طويلة تمثل جدلًا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير.

وتشير الملامح الأولية في تعديل مشروع قانون الإيجار القديم السكني إلى تعديلات مرحلية، تشمل زيادات تدريجية في الإيجارات الحالية، وتوفير بدائل سكنية لغير القادرين، كما يجري النقاش حول مد فترة الانتقالية لتجنب أي آثار اجتماعية سلبية، ومن المؤكد أن القانون الجديد سيشكل نقطة تحول في العلاقة الإيجارية بمصر، لكنه قد يواجه تحديات تتعلق بالتطبيق العملي وطمأنة الأطراف المتضررة، ويترقب الشارع المصري الخطوات القادمة، من أجل تحقيق توازن عادل يحفظ الحقوق ويحقق التنمية.

وأوضح درويش في تصريح لـ«الوطن»، أن مجلس النواب أصدر بيانًا بشكل مباشر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية يؤكد اتجاهه للعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة، وذلك ما سنراه خلال الفترة المقبلة، كما سيعمل بشكل مباشر على تعديل الفقرة الأولى في المادتين الأولى والثانية من قانون 136 لسنة 1981.

وثمن أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية بأنه منح المشرع فرصة لتعديل الفقرة هذه في المادتين حتى نهاية دور الانعقاد الذي سينتهي في شهر يوليو. وبالتالي، لدينا مساحة من الوقت لنتمكن من دراسة أنسب التعديلات والتوازن بين المالك والمستأجر، بحيث نتمكن من تحقيق جزء من العدالة في هذا الملف.

وأشار النائب إلى أن هناك عدة أطروحات مطروحة في قانون الإيجار القديم السكني على سبيل المثال، هناك اقتراح بتحديد القيمة الإيجارية بناءً على الحد الأدنى للأجور، أو من خلال إقرار الذمة المالية، أو من خلال اللجان الموجودة في المحافظات التي تقوم بتقديرات دورية لأسعار الإيجارات، أو اللجان المتواجدة في الضرائب العقارية التي تحدّث القيم الإيجارية كل ثلاث سنوات.