أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن مشاركته في المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي: الخدمات المصرفية والاستثمار والبنية التحتية الرقمية، الذي ينظم بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت ومؤسسة (The Business Year)، والمقرر عقده في 14 أكتوبر 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.

وتأتي مشاركة «المركز» في المنتدى في إطار دعمه للمبادرات التي تعزز الحضور الاقتصادي الدولي لدولة الكويت، وتفتح آفاقا أوسع للحوار والتعاون بين المؤسسات المالية والاستثمارية في الأسواق العالمية.

ويجمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين والقيادات المصرفية والاستثمارية والمتخصصين في التكنولوجيا من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، لبحث فرص تعزيز التكامل المالي وتطوير شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة بين المنطقتين. ويشارك علي خليل، الرئيس التنفيذي لـ«المركز»، في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «الاستثمار العابر للحدود وأسواق رأس المال وتدفقات الصفقات الاستثمارية»، إلى جانب عدد من كبار ممثلي المؤسسات الاستثمارية الآسيوية.

وتتناول الجلسة سبل ترجمة التعاون الاقتصادي بين المنطقتين إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على تمويل المشاريع والبنية التحتية، والائتمان الخاص والملكية الخاصة، ومنصات الاستثمار المشترك، وإتاحة الوصول إلى أسواق رأس المال وإصدارات الصكوك.

ويستعرض خليل، انطلاقا من خبرة «المركز» الممتدة في إدارة الأصول والاستثمار في الأسواق العالمية، رؤيته للفرص المتاحة أمام رؤوس الأموال الخليجية في الأسواق الآسيوية، والعوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين المؤسسيين، إلى جانب المتطلبات التنظيمية والتشريعية التي تسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار واستدامتها.

وفي تعليقه على مشاركة «المركز» في المنتدى، قال خليل: «لا تزال الأسواق الآسيوية توفر فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمرين الخليجيين، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ونمو الأسواق الاستهلاكية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

إلا أن تحويل هذه الفرص إلى استثمارات ناجحة على المدى الطويل يرتبط بعدد من المقومات الأساسية، أبرزها وضوح الأطر التنظيمية وشفافيتها، ومتانة المنظومة القانونية، وعمق السيولة في الأسواق، وفاعلية ممارسات الحوكمة. وتمثل هذه العوامل ركائز رئيسية في تقييم المستثمرين المؤسسيين للأسواق وتحديد توجهاتهم في توزيع الأصول الاستثمارية».

وأضاف: «يمتلك المستثمرون الكويتيون تاريخا طويلا في استكشاف الفرص خارج الأسواق التقليدية، وكان لهم حضور مبكر في عدد من الأسواق الآسيوية. ومع تنامي العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الآسيوية، يمكن لتعزيز الترابط بين أسواق رأس المال وتوسيع التعاون المؤسسي أن يساهما في تسهيل حركة التدفقات الاستثمارية.

ونرى فرصا واعدة على وجه الخصوص في البنية التحتية الرقمية والخدمات اللوجستية، مدعومة بالتحولات الهيكلية في التكنولوجيا وأنماط الاستهلاك والتجارة الدولية. وسيكون لتطوير الأطر التنظيمية والاستثمارية الملائمة دور أساسي في تهيئة الظروف للاستفادة من هذه الفرص».

وتتركز أعمال المنتدى حول ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تتناول المقومات المالية والتكنولوجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الخليج وآسيا.

ويناقش المحور الأول «الشراكات المصرفية وتوظيف الميزانيات العمومية» سبل تعزيز التعاون بين البنوك الخليجية والآسيوية من خلال التمويل العابر للحدود، والقروض المشتركة، والتمويل التقليدي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب إدارة السيولة والتعاون في أنشطة الخزانة.

ويركز المحور الثاني «الاستثمار العابر للحدود وأسواق رأس المال وتدفقات الصفقات الاستثمارية» على تطوير الفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال من خلال تمويل المشاريع، والاستثمارات في الأسواق الخاصة، ومنصات الاستثمار المشترك وأدوات أسواق رأس المال.

أما المحور الثالث «البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية المالية للتمويل العابر للحدود»، فيتناول تطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود، والهوية الرقمية، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المالية.

وتستند مشاركة «المركز» إلى خبرة استثمارية تمتد لأكثر من خمسة عقود، وقدرات متخصصة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

فمنذ تأسيسه عام 1974، واصل «المركز» تطوير منظومة متنوعة من الحلول والخدمات الاستثمارية التي تلبي احتياجات المستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث بلغ إجمالي الأصول المدارة نحو 1.57 مليار دينار كما في 30 يونيو 2026، مع وجود استثماري في 13 دولة.

ومن خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي، يواصل «المركز» مساهمته في إثراء الحوار المالي والاستثماري على المستوى الدولي، وتبادل الخبرات المؤسسية، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير أسواق رأس المال وتعزيز التعاون الاستثماري بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.