وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح، بأنها دليل إضافي على مضي الاحتلال في تنفيذ خطة إبادة جماعية ممنهجة، تقوم على التجويع المسبق ثم القتل الجماعي، مؤكدًا أن هذه الجريمة تأتي في ظل صمت دولي مخزٍ، وتحت غطاء 'إنساني' زائف.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، في ظل صمت المجتمع الدولي وعجزه عن محاسبته، مؤكدًا أن كافة المواد الغذائية، بما فيها الدقيق، التي كانت تدخل إلى قطاع غزة تُستهلك فورًا بسبب انعدام المخزون الاستراتيجي داخل القطاع.

وأضاف الرقب، خلال تصريحات لـ'صدى البلد'، أن مصر وعددًا من الدول تبذل جهودًا كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في محاولة لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته بكل السبل الممكنة. وبالرغم من ذلك، يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة، تتجلى في نقص حاد في كل مقومات الحياة الأساسية.

وأشار إلى أن الشهداء في غزة ليسوا فقط ضحايا القصف ورصاص الاحتلال، بل يُقتلون أيضًا نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء، لا سيما من بين الأطفال والنساء وكبار السن.

كما قال المكتب الإعلامي، في بيان رسمي: “في جريمة متكررة تفضح الادعاءات الإنسانية الزائفة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق مدنيين جوعى احتشدوا في مواقع توزيع ما يُسمى بالمساعدات الإنسانية، والتي تشرف عليها شركة أمريكية - إسرائيلية، وتؤمنها قوات الاحتلال في ما يعرف بالمناطق العازلة في مدينة رفح”.

وأوضح البيان أن هذه الجريمة، التي وقعت خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن استشهاد 22 مدنيًا وإصابة أكثر من 115 آخرين بجراح متفاوتة، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع، وبذلك يرتفع عدد الشهداء في مواقع توزيع المساعدات خلال أقل من أسبوع إلى 39 شهيدًا، وأكثر من 220 جريحًا.

واعتبر المكتب أن هذا المشهد الدموي يُظهر طبيعة هذه 'المناطق العازلة'، التي باتت تُعد مصائد موت جماعي لا نقاط إغاثة إنسانية.

وأضاف المكتب: 'نؤكد للعالم أجمع أن ما يجري هو استخدام ممنهج وخبيث للمساعدات كأداة حرب تُوظف لابتزاز المدنيين وتجميعهم قسرًا في نقاط قتل مكشوفة، تُدار وتُراقب من قبل جيش الاحتلال، وتُموَّل وتُغطى سياسيًا من قبل الاحتلال والإدارة الأميركية، التي تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم.'

وأشار المكتب إلى أن مشروع 'المساعدات عبر المناطق العازلة' ثبت فشله وخطورته، وفقًا لما تؤكده شهادات العيان والتقارير الميدانية والدولية.

وبيّن أن هذا المشروع لا يعدو كونه غطاءً لسياسات الاحتلال الأمنية والعسكرية، يُستخدم للترويج الكاذب لفكرة الاستجابة الإنسانية، بينما يغلق الاحتلال المعابر الرسمية ويمنع دخول الإغاثة الحقيقية من الجهات الدولية المحايدة.

وأكد البيان أن المجازر اليومية، والعدد الكبير من الضحايا الذين يسقطون في مواقع توزيع المساعدات، تمثل دليلًا صارخًا على استمرار الاحتلال في تنفيذ خطة إبادة جماعية مكتملة الأركان.

وأشار إلى أن هذه الجرائم تندرج تحت أحكام جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجازر المستمرة، كما حمّل الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء كسلاح في الحرب على غزة، من خلال دعمها المادي والسياسي لهذا النموذج القاتل.

وطالب المكتب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، من خلال فتح المعابر الرسمية فورًا ودون شروط، وتمكين المنظمات الأممية والدولية من إيصال المساعدات، بعيدًا عن أي تدخل أو إشراف من جانب الاحتلال.

كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشكل عاجل، لتوثيق المجازر التي تقع في مواقع توزيع المساعدات وغيرها من الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية المختصة.

وفي ختام بيانه، شدد المكتب على رفضه القاطع لكل أشكال 'المناطق العازلة' أو 'الممرات الإنسانية' التي تُقام بإشراف الاحتلال أو بتمويل أميركي، محذرًا من استمرار هذا النموذج القاتل، الذي أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه فخ مميت للمدنيين، وليس وسيلة نجاة.

ووجّه المكتب نداءً عاجلًا إلى الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم، للتحرك الفوري والفعال من أجل تأمين ممرات إنسانية مستقلة وآمنة، بعيدًا عن الاحتلال، لإنقاذ ما تبقى من سكان غزة المحاصرين، الذين يواجهون خطر المجاعة والمجازر المتكررة يوميًا.

واختتم المكتب الإعلامي بيانه بالتأكيد على أن المجازر التي تُرتكب في وضح النهار وتُنقل على الهواء مباشرة، تمثل فضيحة قانونية وأخلاقية وإنسانية أمام العالم كله، مشيرًا إلى أن الصمت عليها يُعد تواطؤًا مشينًا يُدين كل من يقف عاجزًا أو صامتًا أو يُبرر هذه الجرائم.