شهدت الأصول الاستثمارية في مصر منذ مطلع عام 2025 طفرة غير مسبوقة في معدلات الربحية، انعكست مباشرة على مدخرات الأفراد وعوائدهم. فقد واصل الذهب صعوده القياسي مدفوعاً بالتقلبات العالمية، وحققت البورصة المصرية قفزات تاريخية في مؤشرات التداول وأحجام السيولة، لتنافس بقوة الشهادات البنكية ذات العوائد المرتفعة والاستثنائية التي تتيحها البنوك المحلية، بينما ظل العقار محتفظاً بدوره التقليدي كأصل يوفر الاستقرار ويحافظ على القيمة على المدى الطويل.وقال محللون وخبراء اقتصاد تحدثت معهم «العربية Business» إن عام 2025 كان استثنائياً على صعيد معدلات العائد الاستثماري لمختلف الأصول، مشيرين إلى أن اختيار القناة الاستثمارية يظل مرهوناً باحتياجات كل فرد، ودرجة تقبله للمخاطر، والعائد المستهدف.وأوضحوا أنه رغم تباين توجهات المستثمرين، فإن الذهب والأسهم المدرجة في المصرية تصدرا قائمة الأصول الأكثر تحقيقاً للعوائد منذ بداية يناير حتى ديسمبر، وسط توقعات قوية بمواصلة تحقيق مكاسب ملحوظة خلال 2026 في ظل مؤشرات التعافي الاقتصادي.وقال عضو مجلس إدارة شركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، محمد كمال، إن البورصة المصرية حققت عوائد قياسية للمستثمرين منذ بداية العام بمعدلات بلغت 45%، وهي من أعلى معدلات العوائد التي سجلها سوق المال تاريخياً. وأوضح أن تراجع أسعار الفائدة ووقف إصدار شهادات الادخار مرتفعة العائد ساهما في زيادة توجه المستثمرين نحو البورصة باعتبارها البديل الأكثر جاذبية.وأشار كمال إلى أن المقارنة بين البورصة والشهادات البنكية أصبحت أكثر وضوحاً مع تغير اتجاهات أسعار الفائدة، ففي العام الماضي كان الخيار الأكثر أماناً هو الشهادات بعائد يصل إلى 27%، مقابل مخاطرة الاستثمار في البورصة.وأضاف: «لكن مع توقعات خفض البنك المركزي الفائدة بين 2 و5% في الفترة المقبلة، ستتراجع العوائد على الشهادات إلى مستويات بين 13و14%، وتصبح البورصة البديل الأكثر جاذبية، خصوصاً مع حفاظها على عوائد تراوحت بين 30 و40% سنوياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة.واتفق معه العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، منصف مرسي، مؤكداً أن البورصة المصرية تختلف تماماً عن باقي الأصول الاستثمارية، إذ حققت عوائد قوية تجاوزت 45% خلال 2025، لتصبح البديل الأكثر جاذبية بعدما فقدت الشهادات البنكية بريقها كمنتج أول لجذب السيولة من الأفراد والمستثمرين.وأضاف أن شهادات الادخار البنكية مرتفعة العائد حققت بالفعل مكاسب جيدة للمستثمرين منذ بداية عام 2024 وقت طرحها مقارنة بالعقار، الذي لم يشهد أداءً قوياً خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن السوق العقارية واجهت حالة من الركود النسبي، وبعد تراجع الفائدة وتوقعات استمرار هذا الاتجاه أصبحت البورصة الخيار المفضل للمستثمرين في العام المقبل.وفي أبريل الماضي، أوقف بنكا الأهلي المصري ومصر أكبر البنوك الحكومية إصدار شهادات الادخار ذات الفائدة القياسية ذات الفائدة 23و27%، وتستعد السوق في يناير المقبل لاستقبال استحقاقات هذه الشهادات بمحافظ قدرها مصرفيون بين 1.25 و1.5 تريليون جنيه.

شهدت الأصول الاستثمارية في مصر منذ مطلع عام 2025 طفرة غير مسبوقة في معدلات الربحية، انعكست مباشرة على مدخرات الأفراد وعوائدهم. فقد واصل الذهب صعوده القياسي مدفوعاً بالتقلبات العالمية، وحققت البورصة المصرية قفزات تاريخية في مؤشرات التداول وأحجام السيولة، لتنافس بقوة الشهادات البنكية ذات العوائد المرتفعة والاستثنائية التي تتيحها البنوك المحلية، بينما ظل العقار محتفظاً بدوره التقليدي كأصل يوفر الاستقرار ويحافظ على القيمة على المدى الطويل.

وقال محللون وخبراء اقتصاد تحدثت معهم «العربية Business» إن عام 2025 كان استثنائياً على صعيد معدلات العائد الاستثماري لمختلف الأصول، مشيرين إلى أن اختيار القناة الاستثمارية يظل مرهوناً باحتياجات كل فرد، ودرجة تقبله للمخاطر، والعائد المستهدف.

وأوضحوا أنه رغم تباين توجهات المستثمرين، فإن الذهب والأسهم المدرجة في المصرية تصدرا قائمة الأصول الأكثر تحقيقاً للعوائد منذ بداية يناير حتى ديسمبر، وسط توقعات قوية بمواصلة تحقيق مكاسب ملحوظة خلال 2026 في ظل مؤشرات التعافي الاقتصادي.

وقال عضو مجلس إدارة شركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، محمد كمال، إن البورصة المصرية حققت عوائد قياسية للمستثمرين منذ بداية العام بمعدلات بلغت 45%، وهي من أعلى معدلات العوائد التي سجلها سوق المال تاريخياً.

وأوضح أن تراجع أسعار الفائدة ووقف إصدار شهادات الادخار مرتفعة العائد ساهما في زيادة توجه المستثمرين نحو البورصة باعتبارها البديل الأكثر جاذبية.

وأشار كمال إلى أن المقارنة بين البورصة والشهادات البنكية أصبحت أكثر وضوحاً مع تغير اتجاهات أسعار الفائدة، ففي العام الماضي كان الخيار الأكثر أماناً هو الشهادات بعائد يصل إلى 27%، مقابل مخاطرة الاستثمار في البورصة.

وأضاف: «لكن مع توقعات خفض البنك المركزي الفائدة بين 2 و5% في الفترة المقبلة، ستتراجع العوائد على الشهادات إلى مستويات بين 13و14%، وتصبح البورصة البديل الأكثر جاذبية، خصوصاً مع حفاظها على عوائد تراوحت بين 30 و40% سنوياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

واتفق معه العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، منصف مرسي، مؤكداً أن البورصة المصرية تختلف تماماً عن باقي الأصول الاستثمارية، إذ حققت عوائد قوية تجاوزت 45% خلال 2025، لتصبح البديل الأكثر جاذبية بعدما فقدت الشهادات البنكية بريقها كمنتج أول لجذب السيولة من الأفراد والمستثمرين.

وأضاف أن شهادات الادخار البنكية مرتفعة العائد حققت بالفعل مكاسب جيدة للمستثمرين منذ بداية عام 2024 وقت طرحها مقارنة بالعقار، الذي لم يشهد أداءً قوياً خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن السوق العقارية واجهت حالة من الركود النسبي، وبعد تراجع الفائدة وتوقعات استمرار هذا الاتجاه أصبحت البورصة الخيار المفضل للمستثمرين في العام المقبل.

وفي أبريل الماضي، أوقف بنكا الأهلي المصري ومصر أكبر البنوك الحكومية إصدار شهادات الادخار ذات الفائدة القياسية ذات الفائدة 23و27%، وتستعد السوق في يناير المقبل لاستقبال استحقاقات هذه الشهادات بمحافظ قدرها مصرفيون بين 1.25 و1.5 تريليون جنيه.

رغم أن الذهب حقق مكاسب قياسية بلغت 62% في 2025، إلا أن المحللين يرون أن هذه الطفرة غير معتادة تاريخياً، وجاءت مدفوعة بأزمة نقص الدولار في السوق المحلية، ما دفع الأفراد إلى التحوط بشراء الذهب كبديل للعملة الصعبة.

وقال رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف إن الذهب خلال عام 2025 يعد أحد أبرز الأصول الاستثمارية التي حققت عوائد قياسية للمواطنين والمستثمرين.

وأوضح واصف أن هذه الطفرة جاءت نتيجة عوامل استثنائية، أبرزها أزمة نقص الدولار في السوق المحلية في الفترات السابقة، مما دفع الأفراد إلى التحوط بشراء الذهب كبديل للعملة الصعبة، إلى جانب التقلبات العالمية التي عززت مكانة المعدن الأصفر كملاذ آمن.

بدوره، أكد مرسي أن الذهب سجل مكاسب قياسية منذ بداية العام، لكنه وصف هذه القفزة بأنها غير قابلة للتكرار بنفس الوتيرة مستقبلاً، نظراً لارتباطها بأزمة نقص الدولار في السوق المحلية.

وقال كمال إن مكاسب الذهب كانت كبيرة منذ بداية العام الحالي وغير مضمون استمرار ذلك في الفترات المقبلة، مما يعزز مكانة البورصة كأصل استثماري أكثر قوة على المدى المتوسط.

وقفزت أسعار الذهب عالمياً منذ بداية العام الحالي بنسبة 68.2%، لتتجاوز حاجزاً نفسياً مهماً عند 4400 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى في التاريخ، مدفوعة بتوقعات الأسواق بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية، وعودة التوترات الجيوسياسية.

وانعكست قفزات الذهب عالمياً على السوق المصرية وارتفع أيضاً في نفس الفترة بنخو 55%، ليقفز من 3740 جنيهاً للغرام عيار 21 في يناير 2025 إلى نحو 5790–5855 جنيهاً في ديسمبر الجاري.

وقال رئيس قطاع البحوث بإحدى المؤسسات المالية إن مقارنة العوائد بين الأصول الاستثمارية خلال عام 2025 تُظهر نمواً واضحاً بمكاسب استثمارات البورصة والذهب مقابل العقار والشهادات البنكية، موضحاً أن العقار رغم استقراره كأداة لحفظ القيمة لم يحقق نفس مستويات الربحية التي سجلتها باقي القنوات الاستثمارية.

وأضاف أن الاستثمار العقاري يحقق معدلات نمو تتراوح في المتوسط بين 15 و20% سنوياً وهو ما يجعله خياراً استثمارياً طويل الأجل يستهدف الحفاظ على القيمة أكثر من تحقيق أرباح سريعة، وهو ما لا يتناسب مع شريحة كبيرة من الأفراد الباحثين عن قنوات أسرع في تحقيق العائد وأسهل في التسييل.

وأشار إلى أن المستثمرين الأفراد خلال العام المقبل سيكونون أمام خيارات متعددة، إلا أن البورصة تبدو الأكثر جاذبية من حيث العائد المتوقع، بينما يظل الذهب والعقار أدوات للتحوط وحفظ القيمة، فيما تبقى الشهادات البنكية الخيار الآمن لمن يفضل الابتعاد عن المخاطر والاكتفاء بعائد مضمون.