أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي منشورًا وزاريًا بمنح دور الحضانة ترخيصًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال تشريف سيادته للقاء المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك فيما يتعلق بالتوسع في استحداث وإنشاء دور حضانات الطفولة المبكرة، وتسهيل إجراءات التراخيص، وعلي موافقة مجموعة العمل الوزارية المشكلة وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .

وأوضحت وزيرة التضامن أن ذلك سيتم مع الالتزام بعدد من الضوابط منها، ضوابط خاصة بطالب الترخيص والقائم بالإدارة تتمثل في تقديم الأوراق الشخصية 'صورة البطاقة – صورة المؤهل – صحيفة حالة جنائية – شهادة صحية'، وإقرار بتعيين جهاز وظيفي مؤهل ووجود ملفات لهذا الجهاز الوظيفي، وفى حالة أن يكون الجهاز الوظيفي غير مؤهل يتم تدريبه بالتنسيق مع الوزارة، فضلا عن إقرار بتطبيق سياسة حماية للطفل، وإقرار بالمسئولية الكاملة عن سلامة الأطفال، وإقرار بتوفيق أوضاع الحضانة مع جميع الجهات خلال مدة الترخيص المؤقت (الحماية المدنية – التنمية المحلية – المجتمعات العمرانية – الجهات المعنية).

أما الضوابط الخاصة بالمقر فتتمثل في ألا يتعدى المقر الدور الأول بعد الأرضي، ووجود سند الملكية أو عقد إيجار، ويتم الإلتزام بسعة الأطفال التي يتم تحديدها بالترخيص المؤقت، أن يكون المقر بعيداً عن أية مخاطر قد تشكل خطراً على الأطفال.

كما حدد المنشور ضوابط تلتزم بها المديريات منها حصر الطلبات المقدمة للحضانات الطالبة لتوفيق الأوضاع وتصنيف المشكلات التي تعوق الترخيص وموافاة الوزارة بها، وتفعيل لجنة شئون المديريات بالتنسيق مع المحافظ، وإلتزام كل مديرية بتقديم بيان بعدد الطلبات التي تم إنجازها في التراخيص المؤقتة شهريًا، وتشكيل لجنة بالمديرية تكون مهمتها إعداد تقارير لتقييم وضع الحضانات التي يتم منحها تراخيص مؤقتة والإجراءات.

وتم تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة العليا للحضانات لمتابعة إجراءات توفيق الأوضاع وتذليل العقبات على أن تكون اختصاصاتها إعداد قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية بالحصر الذي يرد من المديريات، ومتابعة الإحصائيات الدورية التي ترد من المديريات بأعداد التراخيص المؤقتة التي يتم منحها والمطابقة والضبط على قاعدة البيانات، ومتابعة المشكلات التي تعوق منح التراخيص المؤقتة التي ترد من المديريات ودراستها ومحاولة البت فيها والتواصل مع الجهات الأخرى قدر المستطاع.

كما تم تشكيل لجنة مركزية تكون مهمتها المتابعة الميدانية للحضانات التي تم منحها ترخيصا مؤقتا من خلال خطة زمنية للتأكد من صلاحية الحضانة للترخيص المؤقت والسير في إجراءات الترخيص.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية، والذي تنفذه الوزارة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة،والتكليف بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات.