في خطوة جديدة من الحكومة لـ ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر، اتخذت الحكومة قرارات جديدة بشأن مواعيد غلق المحلات بعد رمضان والعيد، حيث أعلن اليوم رسمياً رئيس الوزراء المواعيد الجديدة للمحلات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي يناقش العديد من الملفات بشكل دوري، وكان أهمها اليوم ترشيد الكهرباء و مواعيد غلق المحلات .

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ قرارات جديدة عاجلة بشأن غلق المحلات، موضحاً أنه اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري، تقرر غلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت 10 مساءً.

كما أعلن إيقاف إنارة جميع الإعلانات على الطرق ترشيدا لاستهلاك الكهرباء وغلق الحي الحكومي بالكامل الساعة 6 مساءً.

ونوه رئيس مجلس الوزراء، أن هذا القرار يتم تطبيقه لمدة شهر، وبعدها يتم دراسة الأمور سواء كانت في حالة لاستمرار التطبيق أم لا.

وأكد رئيس الوزراء اليوم في مؤتمر صحفي، أن هذا الإجراء يستهدف تقليل فاتورة الاستهلاك، موضحاً أن الحكومة تتخذ إجراءات متدرجة لترشيد الاستهلاك، نظراً لتأثيرات الحرب الجارية في المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن قرار غلق المحلات من 9 مساءً، يأتي بهدف تقليل الاستهلاك حتى لا نضطر إلى زيادة الأسعار، مؤكدا على سعي الدولة لتجنب أي موجة تضخمية أخرى، والبعد عن الضغط على المواطن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “نحن أمام أزمة عالمية حقيقية استثنائية وتداعياتها ستكون شديدة على العالم كله”، مضيفا أنه قبل التصعيد فى المنطقة كانت فاتورة الغاز الطبيعي لمصر من الخارج 560 مليون دولار شهرياً، وبعد الحرب وصلت الفاتورة إلي مليار و650 مليون دولار شهرياً، والسولار كان ب665 دولار قبل الحرب وصل لـ1604 دولار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس تطبيق منظومة العمل عن بعد لمدة يوم أو اثنين في الاسبوع لكل الجهات الحكومية والخاصة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات ستنعكس بشكل طبيعي على أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك حجم الضغوط التي قد يتحملها المواطنون نتيجة هذه القرارات، لكنها جاءت في ظل ظروف استثنائية لا بديل عنها.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحل الأمثل في المرحلة الحالية يتمثل في التوسع في سياسات ترشيد الاستهلاك، سواء على مستوى الحكومة أو المواطنين، مؤكدًا أن الدولة بدأت بالفعل تنفيذ إجراءات لخفض الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن ترشيد استخدام السيارات والطاقة يمثل أحد أهم المحاور لتقليل الفاتورة الإجمالية، لافتًا إلى أن كل خطوة نحو تقليل الاستهلاك تسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة والمواطنين.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تكوين احتياطي مالي قوي يمكن استخدامه لدعم الموازنة العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن ترشيد الإنفاق أصبح ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الراهنة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق المستهدف من التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة.

وتضمن مشروع القانون تعديل بعض بنود المادة (4)، وشمل ذلك بند 6 لينص على وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. وكذا بند 11 منها؛ بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة تحسين استخدام الطاقة الكهربائية، وكذا وضع الشروط التي يجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. وأيضاً بند 16؛ بمنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.

كما تضمن مشروع القانون تعديل بند 5 من مادة (6)؛ لينص على الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات، على أن يحتفظ الجهاز بسجل إلكتروني مُحدث للجهات المُرخصة في حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.