أكدت مصلحة الضرائب المصرية؛ خضوع الأنشطة الإلكترونية للمحاسبة الضريبية بحسب طبيعة النشاط الذي يقوم به الممول.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية في تقرير صادر عنها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ تحت عنوان ' علي فكرة'؛ إن هناك نوعين اثنين من الأنشطة الضريبية التي تخضع لعمليات المحاسبة علي النشاط.

تضمت التقرير تحديد وخضوع النشاط الإلكترونية لنوعين من الضرائب أحدها ضريبة الدخل بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته باعتبارها ضريبة مباشرة يتم احتساب عبئها من الممول وتحصل من صافي دخله.

وأضاف التقرير أن النشاط الإلكتروني للممول يخضع أيضا لضريبة القيمة المضافة بموجب القانون 67 لسنة 2016 وتعديلاته وهي ضريبة غير مباشرة ويتحمل عبئها المستهلك النهائي دون أن يكون للبائع علاقة بصافي الربح الخاص به.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ إن هناك توجيهات واضحة من أحمد كجوك، وزير المالية بالعمل على تيسير المعاملات الضريبية المقدمة للممولين ضمن الاجراءات التي تستهدفها القيادة السياسية لدعم الممولين.