كشف عبد اللطيف الجواهري، والي البنك، تفاصيل عملية التسوية الضريبية التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين في نهاية سنة 2024، حيث تم جمع ما لا يقل عن 35 مليار درهم، مع ضخ ما يعادل 6 مليارات درهم في خزينة الدولة.

وأشار الجواهري في الاجتماع الفصلي مجلس البنك المركزي، إلى أن هذه العمليات ليست بالأمر الجديد، فقد تم تنفيذها في سنوات سابقة مثل 2014 و2018 و2020، وحققت بعضها نجاحا كبيرا بينما فشلت الأخرى في تحقيق أهدافها، مشددا على ضرورة أن تكون هذه العمليات 'استثنائية للغاية'، موضحا أن الدولة تواصل عملها في استيفاء مستحقاتها الضريبية بينما يعاني بعض المواطنين من نقص في السيولة النقدية.

فيما يخص التداول النقدي، أشار الجواهري إلى الزيادة الملحوظة في حجم تداول النقود خلال سنة 2024، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 5.2% مقارنة بـ 12% في 2023.

ووفقا لوالي بنك المغرب، يجب أن تظل مثل هذه المبادرات استثنائية، حيث صرح بأن الحكومة قد أعلنت عن تنفيذ مثل هذه الإجراءات في وقت غير تقليدي، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية والآسيوية قد اعتمدت بدورها على مبادرات مشابهة في فترات سابقة.

هذا، وكشف بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي، أن حاجة البنوك إلى السيولة سجلت انخفاضا لتصل إلى 128.7 مليار درهم في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2025، ويعزى هذا التراجع أساسا إلى انخفاض النقد المتداول، المرتبط بعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين.

ومع ذلك، توقع البنك المركزي أن ترتفع حاجة البنوك إلى السيولة مجددا لتصل إلى 143 مليار درهم بنهاية 2025 و162 مليار درهم بنهاية 2026، مما يعكس تطورات في الدورة النقدية والاستثمارية داخل الاقتصاد الوطني.

الدرهم الرقمي

وفيما يتعلق بمشروع الدرهم الرقمي، كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي، عن تقدم الأشغال المتعلقة بهذا المشروع، مشيرا إلى أن العمل عليه استغرق ثلاث سنوات، وأسفر عن وضع مشروع قانون تم إرساله إلى وزارة المالية، التي بدورها شكلت لجنة متخصصة لدراسته.

وأكد الجواهري أن البنك يعمل بالتوازي على الجوانب التقنية والتشريعية لإطلاق العملة الرقمية، مستفيدًا من تجارب دول أخرى في هذا المجال، موضحا أن بعض الدول قطعت أشواطا كبيرة في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية، بينما لا تزال دول أخرى، من بينها المغرب، في مرحلة الدراسة والتجريب، مشيرا إلى أن المملكة تتبنى نهجا متوازنا بين التحول الرقمي وضمان الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن الدول الكبرى، مثل السويد، التي تكاد تتخلى عن استخدام النقد التقليدي، تتوجه نحو إصدار العملات الرقمية لتعزيز أسواقها المالية، بينما يركز المغرب على الشمول المالي وتمكين الفئات الصغيرة والمتوسطة من الولوج إلى النظام البنكي، وهو الهدف الأساسي من تطوير الدرهم الرقمي.

وكشف الجواهري أن بنك المغرب أطلق عملية تجريبية بالتعاون مع مصر، ليست فقط بسبب وجود جالية مغربية هناك، ولكن أيضا لأن مصر تعد من بين الدول القريبة من المغرب في هذا المجال ما سيمكن المغرب من الاستفادة من تجربتها أيضا، خاصة أن للبلدين نفس الهدف.

وفي هذا السياق، كشف أن البنك يعمل مع خبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحديد الأهداف الدقيقة من الدرهم الرقمي ودراسة تأثيره المحتمل على السياسة النقدية والاستقرار المالي، مشددا على أن اعتماد الدرهم الرقمي سيكون مشروعا متوسط أو طويل الأمد، نظرا لما يتطلبه من تهيئة البنية التحتية التقنية، وتكوين الموارد البشرية، وضبط الإطار القانوني.

وبذلك، يواصل بنك المغرب دراسة كافة الجوانب المرتبطة بإصدار الدرهم الرقمي، في انتظار استخلاص النتائج من التجربة التي تم إطلاقها بالتعاون مع مصر، التي ستساعد في تقييم مدى جاهزية المملكة لاعتماد العملة الرقمية مستقبلا.