أكد المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه بدلًا من 7 آلاف جنيه يستهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن أغلبية المنشآت تتجه إلى تطبيق الزيادة الجديدة، رغم الأعباء الاقتصادية والتشغيلية التي تتحملها الشركات.

وأوضح السقطي أن موافقة ممثلي القطاع الخاص على الزيادة، ومن بينهم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعكس إدراكًا لأهمية تحسين مستوى دخول العاملين، وحرصًا على تحقيق قدر من الاستقرار داخل سوق العمل.

زيادة الحد الأدنى للأجور تتجاوز 20%

وأشار عضو المجلس القومي للأجور إلى أن الانتقال بالحد الأدنى للأجور من 7 آلاف إلى 8500 جنيه يمثل زيادة تتجاوز 20%، لافتًا إلى أن هذه الزيادة تفوق معدل التضخم الذي أشار إلى أنه يدور حول 14%، وهو ما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للعاملين، وإن كان من الصعب اعتبار المبلغ الجديد كافيًا لتغطية جميع احتياجات الأسرة.

وفي المقابل، لفت السقطي إلى أن أصحاب المنشآت يواجهون التزامات مالية متزايدة، لا تقتصر على الأجور فقط، وإنما تشمل التأمينات الاجتماعية والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه، فضلًا عن مسؤوليتهم تجاه العاملين وأسرهم، خاصة في المنشآت التي توفر فرص عمل لمئات الأسر.

السقطي: استمرار المنشآت في العمل مسؤولية مشتركة

وشدد على أن الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي يتطلب مراعاة ظروف أصحاب الأعمال والعاملين معًا، وتحقيق التوازن بين تحسين الأجور وعدم تحميل المنشآت أعباء تفوق قدرتها على الاستمرار، مؤكدًا أن بقاء الشركات مفتوحة ومواصلة الإنتاج يمثلان مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.

وأضاف أن الزيادة الجديدة تنعكس كذلك على مستحقات العاملين مقابل ساعات العمل الإضافية، موضحًا أن احتساب هذه الساعات يتم بواقع مرة ونصف من الأجر الأساسي.

واختتم السقطي حديثه بالتأكيد على أن أصحاب الأعمال والعاملين يواجهون تحديات اقتصادية مشتركة، وأن تجاوز المرحلة الحالية يتطلب تعاونًا متبادلًا وتحمل كل طرف لمسؤولياته، معربًا عن أمله في تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.