القاهرة - مباشر: وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، اليوم الإثنين، فى زيارة وزراية رفيعة المستوى إلى العاصمة الكينية نيروبي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وكينيا في مجال الموارد المائية، ودفع الشراكة الفنية بما يحقق نتائج تنموية ملموسة تخدم المواطنين فى البلدين.

والتقى الدكتور سويلم، بحسب بيان صحفي، بإريك موريتي موغا وزير شؤون المياه والصرف الصحي والري بجمهورية كينيا، وذلك بحضور نائب السفير المصري في كينيا والوفد الرسمي المرافق للوزير، حيث رحّب الوزير الكيني بزيارة الدكتور سويلم، مؤكداً تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر وحرصها على توسيع آفاق التعاون، خاصة في مجالات المياه والصرف الصحي والري.

وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، أوضح الدكتور سويلم، أن التعاون الفني بين مصر وكينيا يعكس شراكة عملية قائمة على تبادل الخبرات ونقل المعرفة وبناء القدرات، مشيراً لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات حفر الآبار الجوفية لخدمة المجتمعات المحلية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وتنفيذ وتشغيل نظم الري الحديث، وتأهيل مناطق المنابع بالأحواض ذات الأولوية ومن بينها حوض نهر سيو-مالاكيسي، إلى جانب التدريب وبناء القدرات.

وأكد الدكتور سويلم، أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة، وخاصة فى إطار دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي، مشيراً إلى إطلاق مصر آلية تمويلية إقليمية بمساهمة أولية قدرها 100 مليون دولار أمريكي، مخصصة لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية أساسية ذات أولوية في الدول الشقيقة، وفي هذا السياق، رحّبت مصر بفرص التعاون مع كينيا فى مشروعات المياه ذات الطابع التنموي، واتفق الوزيران على أهمية دفع مشروعات التنمية في كينيا بما يحقق أثراً ملموساً على الأرض.

وفي هذا الإطار، تم تناول عدد من المشروعات المقترحة من الجانب الكيني، وفي مقدمتها مشروع سد “كورو” متعدد الأغراض، باعتباره أحد المشروعات الداعمة لتأمين الاحتياجات المائية وخدمة أغراض تنموية فى كينيا، كما جرى التطرق إلى مقترحي سدي “كايموسي” و“وانديتي”، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التشاور الفني بشأنهما في إطار التعاون المشترك، وبما يدعم أولويات التنمية في كينيا .

كما استعرض الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بشأن مبادرة حوض النيل، حيث أكد الدكتور سويلم أهمية الحفاظ على المبادرة بصفتها الإطار الجامع والوحيد الذي يضم جميع دول الحوض، وأهمية استمرار الآلية التشاورية التي تم التوافق عليها داخل إطار المبادرة (وهى الآلية المعنية بمناقشة شواغل الدول التى لم تنضم إلى الاتفاقية الإطارية)، بهدف استعادة الشمولية وتعزيز التوافق بين الدول الأعضاء، والبناء على ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية، بما يدعم وحدة دول الحوض ويعزز فرص التعاون التنموي المشترك .