قال الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن استقراء الاتجاهات المستقبلية أصبح من الضرورات للدول والمجتمعات، مشيراً إلى أن القرن الـ21 يحمل عواصف كبيرة للتغيير تجعل البشرية مطالبة بالاستعداد له، والأخذ بأسباب مواجهته بجهد جماعى علمى. وأكد «الجوهرى» فى تصريحات لـ«الوطن» أن المركز أصدر العدد الرابع من مجلة «مستقبليات» تحت عنوان «مستقبل العمل والوظائف»، وهى دورية تهدف إلى تقديم رؤى مستقبلية حول الموضوعات ذات البعد المستقبلى، فى محاولة لاستشراف المستقبل وتحليل أبعاده وانعكاساته محلياً وعالمياً.

وأشار إلى أن العدد الرابع من المجلة اشتمل على مجموعة من المقالات لأبرز الكتَّاب والخبراء والباحثين من داخل وخارج مركز المعلومات، على 4 أقسام، تناول الأول أنماط العمل فى المستقبل «شركاءٌ جدد فى سوق العمل، والثانى اتجاهات المهارات والوظائف فى المستقبل، والثالث سلط الضوء على مستقبل الوظائف فى ظل التحولات العالمية، والرابع العمل فى عالم متغير وتحولات سوق العمل».

وأوضح أن مستقبل العمل أحد أصعب التحديات التى يواجهها الكثير من الأفراد والباحثين والمديرين فى أنحاء العالم جميعاً، فى ظل التحولات الرقمية، والتطورات المتسارعة فى الروبوتات والذكاء الاصطناعى، وتزايد معدلات الاتجاه نحو الأتمتة، التى غيّرت سوق العمل، بحيث أصبح الكثير من الشركات على استعداد لتبنى الحلول الرقمية والروبوتات الثابتة والطائرات دون طيار مع عواقب وخيمة على تقلص بعض الوظائف واختفاء البعض الآخر، وستُسهم الحدود الجديدة بين الإنسان والآلة فى تبلور نظرة مختلفة إلى العمل فى مجتمع بلا وظائف، حيث يصبح الكثير من الأدوار آلياً، ويتم تقليل دور الإنسان إلى الحد الأدنى.

ونوه بأن التقرير التاريخى لمنظمة العمل الدولية «العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً» أوضح أن العمل البشرى سيخضع للتغيير، وينتظره الكثير من التحديات، وستتزايد صور عدم المساواة داخل معظم البلدان، مما يؤدى إلى اتساع الفجوة بين الذين يستفيدون من التنمية الاقتصادية، والذين تخلفوا عن الرّكب، إلا أن ذلك لا يمنع أن هناك فرصاً لا حصر لها فى المستقبل لتحسين بيئة العمل البشرى وطبيعته، وتوسيع نطاق الخيارات والتعامل بفاعلية مع التحديات والمخاطر، ومن المتوقع أن ينتج التطور التكنولوجى -الذكاء الاصطناعى والأتمتة- وظائف جديدة، إلا أن الأفراد الذين يمكن أن يفقدوا وظائفهم فى عملية التغيير قد يكونون أقل تأهباً لاغتنام فرص العمل الجديدة، ولن تتلاءم مهارات اليوم مع وظائف الغد.

وأشار إلى أن تقريراً صادراً عن منصة «لينكد إن» -المتخصّصة فى التوظيف- أكد أن «المهارات الخضراء»، تهدف إلى خلق خدمات ومنتجات لحماية البيئة، وجعل المؤسسة الاقتصادية أكثر استدامة، موضحاً أن دخول المزيد من العاملين فى الوظائف الخضراء المرتبطة بها لم يقترب من النسبة المطلوبة، والقطاعات الثلاثة: الطاقة، والوظائف المالية، وقطاع النقل، يجب إدارتها بعناية لتحقيق أهداف الاستدامة بعدما ارتفعت نسبة انتشار الوظائف المطلوبة لتلك المهارات فيها، بنسبة 22.4% خلال عام 2023.

وأوضح أن الوظائف الخضراء أحد أبرز أنماط العمل التى ظهرت خلال السنوات العشرين الماضية، نتيجة الجهود العالمية الحثيثة لمواجهة التغيّر المناخى وظاهرة الاحتباس الحرارى، لأنها تُسهم فى الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن تقديرات منظمة العمل الدولية لفتت إلى احتمال خلق 60 مليون وظيفة خضراء إضافية خلال 15 سنة فى إطار التوجّهات العالمية نحو تكوين اقتصادات خضراء لها القدرة على تحقيق النمو الاقتصادى، مع مراعاة المسئولية البيئية.

وأكد أن الوظائف الخضراء وأسواق العمل، تُحقّق معدلات التوظيف فى الوظائف الخضراء نمواً بمعدلات تفوق مثيلاتها فى التوظيف الإجمالى، حيث تشير مؤشرات شركة «لينكد-إن Linked in» إلى ارتفاع طلب السوق العالمية على المهارات فى مجال العمل الأخضر منذ عام 2015 بنسبة 40%، فى حين أن نسبة الأفراد الذين يمتلكون المهارات اللازمة لشغل هذه الوظائف تمثل 13% فقط من احتياجات سوق العمل العالمية.

ونوه بأن تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر على الوظائف وسوق العمل يتم من خلال تسريع النمو الاقتصادى وتقليل البطالة ويؤدى الاقتصاد الأخضر وتسريع النمو الاقتصادى إلى إعادة الهيكلة الناتجة عن النمو الأخضر إلى تغييرات فى الأسعار ونمو التجارة العالمية والإنتاج، وبالتالى التأثير على العمالة.

وأشار تقرير لمنظمة العمل الدولية عام 2013، إلى أن الاقتصاد الأخضر ساعد بشكل كبير فى تسريع النمو الاقتصادى فى الاقتصادات الناشئة كالصين والبرازيل وجنوب أفريقيا وشهد الكثير من القطاعات حول العالم نمواً متزايداً للوظائف الخضراء، حيث ارتفعت مساهمات قطاع السلع والخدمات البيئية فى الناتج المحلى الإجمالى فى الاتحاد الأوروبى من 1.5% عام 2003 إلى 2.1% فى عام 2015.

وقال إن نمو الاستثمارات المتوقعة فى قطاع الطاقة النظيفة والمتجدّدة، المقدّرة بـ630 مليار دولار بحلول سنة 2030، يسهم فى توفير 20 مليون فرصة عمل إضافية فى قطاع الطاقة المتجدّدة كما أن الاستثمار فى المهارات الوظيفية اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر يمكن أن تسهم فى توليد 24 مليون وظيفة على مستوى العالم فى إطار الاقتصاد الأخضر بحلول عام 2030.

وأشار مركز المعلومات إلى أن مصر أطلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بموجب القرار رقم 2738 لعام 2022 فى إطار التحضير لمؤتمر الأطرافCOP27فى شرم الشيخ لمعالجة آثار التغيّرات المناخية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق تنمية مستدامة وتشمل مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة لإشراك الأفراد والمؤسسات وكيانات الدولة فى العمل المناخى. وتسهم هذه المبادرة الرئاسية فى جهود مصر، لتنفيذ استراتيجيتها للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والاستراتيجية الوطنية للتغيّر المناخى 2050، وتم اختيار 154 مشروعاً موزعة على أساس 6 مشروعات فى كل محافظة من محافظات مصر الـ27 تغطى فئات مختلفة، وتم الإعلان عن فوز 18 مشروعاً تم تكريمها من جانب رئيس الوزراء، وهذه المبادرة تلعب دوراً كبيراً فى تشجيع إقامة مشروعات خضراء تفتح الباب لفرص عمل خضراء فى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى.

يُذكر أن منظمة العمل الدولية أطلقت الميثاق الأول للوظائف الخضراء للشباب، فى مؤتمر تغيّر المناخCOP27، بهدف خلق مليون وظيفة خضراء، ودعم تحول مليون وظيفة أخرى حالية إلى وظائف خضراء، ومساعدة عشرة آلاف رائد أعمال فى المشروعات الخضراء، فيما أعلن البنك الدولى عن زيادة 9 مليارات دولار سنوياً (للعامين 2024 و2025) لتمويل مشروعات المناخ، وإعلان بنوك التنمية متعدّدة الأطراف عن زيادة إضافية فى الدعم المقدَّم للعمل المناخى تقدّر بـ22.6 مليار دولار.