تقدم النائب حسين هريدي عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير المالية ووزير الدولة للإعلام، بشأن ضرورة زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين، بما يتواكب مع الزيادات التي أقرتها الدولة للعاملين بالجهاز الإداري وعدد من الفئات المهنية المختلفة.

وأوضح النائب أن الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية، من خلال إقرار حزم متتالية لزيادة الأجور والبدلات، شملت العاملين بالجهاز الإداري، إلى جانب فئات مهنية مثل المعلمين والأطباء، تقديرًا لدورهم في دعم مسيرة التنمية.

أهم أدوات القوة الناعمة للدولة

وأكد هريدي أن الصحفيين يمثلون أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، ويؤدون دورًا محوريًا في تشكيل الوعي العام، ونقل الحقائق، ومواجهة الشائعات، بما يعزز الاستقرار الوطني، إلا أنهم يواجهون في المقابل تحديات اقتصادية متزايدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتسارع التحول الرقمي في المجال الإعلامي.

وأشار إلى أن بدل التكنولوجيا المقرر للصحفيين لم يشهد زيادات تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، ما أدى إلى وجود فجوة واضحة مقارنة بالفئات المهنية الأخرى، رغم تكامل الأدوار التي تقوم بها هذه الفئات.

ولفت إلى أن شريحة كبيرة من الصحفيين، خاصة العاملين بالصحف المتوقفة أو الخاصة والحزبية، تعتمد بشكل أساسي على هذا البدل كمصدر دخل رئيسي، في ظل ضعف أو غياب الرواتب المنتظمة، الأمر الذي يزيد من الأعباء المعيشية عليهم.

إعادة النظر في قيمة بدل التكنولوجيا

وطالب النائب بضرورة إعادة النظر في قيمة بدل التكنولوجيا، ووضع آلية دورية لمراجعته وفقًا لمعدلات التضخم، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين، بما يضمن تحقيق العدالة المهنية وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة، والوقوف على الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الملف