حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 21 أبريل المقبل، للنطق بالحكم في نظر استئناف النيابة العامة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال المتفرعة من قضية الآثار الكبرى.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت ببراءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ'الآثار الكبرى'.

وتعود وقائع القضية إلى ما أسفرت عنه التحقيقات من تورط المتهمين في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار منذ عام 2013 بدائرة مصر القديمة. وأحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي.

ويُذكر أن القضية الحالية تأتي امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، التي صدر فيها حكم في أبريل 2022 بمعاقبة علاء حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مليون جنيه، ومعاقبة حسن راتب بالسجن 5 سنوات وتغريمه المبلغ نفسه.