أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقرير تحليلي بعنوان 'صدمة الصناديق' حول التحولات المفاجئة في تصويت الدوائر الملغاة بانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب انتهاء جولة الإعادة في الدوائر التي أُعيد فيها التصويت بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتناول التقرير الذي أعده عبد الناصر قنديل مستشار الائتلاف المصري لحقوق الانسان والتنمية، مجموعة من المؤشرات الرقمية والتحليلية التي ترصد التغير الجذري في نتائج عدد من المرشحين بين الجولة الملغاة والجولة المعاد إجراؤها، والتي وصفها التقرير بأنها “الأكثر تحولًا في تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية الحديثة”.

واستعرض التقرير أمثلة رقمية من دوائر دمنهور، إمبابة، نجع حمادي، قوص، أبو تشت، أول الرمل، إيتاي البارود وغيرها، والتي شهدت انهيارًا غير مسبوق للتصويت القائم على الحشد المؤقت، مقابل صعود المرشحين أصحاب القاعدة الاجتماعية الراسخة والكتلة التصويتية الصلبة، حيث أظهرت المؤشرات الرقمية فروقًا غير مسبوقة في حجم التصويت. ففي دائرة بندر دمنهور بالبحيرة، خسرت مرشحة مستقبل وطن سناء برغش أكثر من 42 ألف صوت بين الجولتين، بينما قفز مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي من 6،180 إلى 25،674 صوتًا.

وفي إمبابة بالجيزة، تراجع مرشح بارز من 28 ألف إلى أقل من 10 آلاف صوت، بينما خرج مرشحون كانوا قد وصلوا للإعادة بالكامل من المشهد. المشهد ذاته تكرر في نجع حمادي وقوص وأبو تشت وأول سوهاج وأول الرمل، حيث انهارت الأرقام التصويتية التي كانت تُعد صلبة، وصعدت بديلًا عنها أصوات جديدة أو قديمة استعادت مكانتها.

وأكد التقرير أن هذه النتائج لا يمكن تفسيرها باعتبارها مجرد اختلاف في نسبة المشاركة، بل تشير إلى تغيّرجوهري في الاتجاهات التصويتية للناخبين، شبكات النفوذ والعلاقات المحلية، مناعة المرشح أمام التغيرات اللحظية، وقوة القاعدة الاجتماعية مقارنة بالحشد المؤقت.

10 أسباب رئيسية أدت إلى التحول في اتجاهات التصويت

وأشار التقرير إلى 10 أسباب رئيسية أدت إلى التحول في اتجاهات التصويت وهي:

1- الثقة المفرطة لدى بعض المرشحين بعد الجولة الملغاة وتحول حملاتهم من التعبئة إلى الاحتفال.

2- انهيار التحالفات غير الرسمية والاتفاقات الهشة بعد إعادة الاقتراع.

3- تراجع عدد المصوتين بشكل كبير لعدم القدرة على الحفاظ على الاستنفار التعبوي.

4- ردع المخالفات وإغلاق المجال الرمادي أمام لجنة الاقتراع ما حرم بعض المرشحين من أدوات تأثيرهم التقليدية.

5- خلافات داخل التحالفات الحزبية أدت إلى انقسامات في الحشد والتصويت.

6- اختفاء آليات الحشد المرتبطة بالمساعدات والجمعيات الخدمية.

7- نزعة انتقامية لدى بعض الكتل التصويتية التي شعرت بالإقصاء أو الإهانة في الجولة الأولى.

8- ظن بعض الناخبين أن تدخلات الدولة كانت رسالة اعتراض على التفضيلات الانتخابية وليس فقط على المخالفات.

9- ضعف الرؤية التنظيمية لبعض الأحزاب واعتماد المرشح على جهده الفردي دون دعم مؤسسي.

10- سلوك تصويتي عقابي داخل بعض الصفوف الحزبية تجاه مرشحين بعينهم.

وأكد عبد الناصر قنديل في تقريره هذه الجولة تُظهر أن ما كان يبدو ثابتًا في الخريطة الانتخابية لم يكن صلبًا بقدر ما كان هشًّا ومعتمدًا على حشد ظرفي. بينما المرشحون الذين صمدوا أو صعدوا امتلكوا ما هو أعمق من الحشد: قاعدة اجتماعية مؤمنة، شبكات ثقة، وكتلة تصويتية صلبة.

وأوصى التقرير بضرورة تطوير منظومة تدريب الأحزاب على التعبئة السياسية المستدامة وليس التعبئة اللحظية، وإدراج برامج تثقيف انتخابي للمواطنين حول معنى التصويت الحر غير المشروط، إنشاء قواعد بيانات وطنية لمراقبة أنماط المشاركة الانتخابية وتحليلها دوريًا، تعزيز دور المجتمع المدني في الرصد والإنذار المبكر للخلل الانتخابي، ومراجعة البيئة التشريعية لضبط التمويل، وضمان المنافسة العادلة، وتعزيز الشفافية.