أنذرت الهيئة العامة للصناعة المنتفعين بالقسائم الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية، بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة، والتي تمثل القيمة الإيجارية 31 مارس 2025.وبلغ عدد المنتفعين من تلك القسائم 40 منتفعاً في مناطق صناعية مختلفة، ألزمتهم بضرورة سداد مبالغ الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم، وكذلك إنهاء الإجراءات الخاصة بهذه القسائم خلال شهر.وحذرت ملاك القسائم انه في حال التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات، مع قيام الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وفقاً لقانون الصناعة 56 لسنة 1996 وتعديلاته.

أنذرت الهيئة العامة للصناعة المنتفعين بالقسائم الصناعية والخدمية والحرفية والتجارية، بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة، والتي تمثل القيمة الإيجارية 31 مارس 2025.

وبلغ عدد المنتفعين من تلك القسائم 40 منتفعاً في مناطق صناعية مختلفة، ألزمتهم بضرورة سداد مبالغ الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم، وكذلك إنهاء الإجراءات الخاصة بهذه القسائم خلال شهر.

وحذرت ملاك القسائم انه في حال التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات، مع قيام الهيئة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وفقاً لقانون الصناعة 56 لسنة 1996 وتعديلاته.

وتقع القسائم المنذرة في العديد من المناطق الصناعية، منها الري والمستقبل وأمغرة الصناعية والشويخ الصناعية 2 والصليبية الصناعية والمرقاب الصناعية الأولى والثانية وشرق الأحمدي وصبحان الصناعية وكبد وميناء عبدالله.

ووفق قانون الصناعة يحق للهيئة إغلاق القسائم الصناعية كما فعلت في السابق، حيث تخلفت عده مصانع عن سداد إيجارات مستحقة ومستحقات مالية عليها، كما وقعت عقوبات رادعة عليها، منها إيقاف معاملاتها، إلى حين سداد كل المستحقات المالية للهيئة. وتوزعت هذه العقوبات بين إنذار قسائم وتوقيع جزاءات إدارية عليها، إثر مخالفتها قانون الصناعة 56 لسنة 1996.

وتتدرج العقوبات وفقاً للإجراءات التي تتخذها الهيئة في حالة عدم السداد والمتمثلة في توجيه انذار بالصحف اليومية بأسماء المتخلفين عن السداد، وإيقاف جميع المعاملات الخاصة بالقسائم غير المسددة بالهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات الإدارية نحو اغلاق القسائم غير المسددة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو سحب القسائم غير المسددة وفسخ عقودها.