أشاد محـمد الحاج المطور العقارى ، باللقاء المثمر الذي جمعه مع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، مؤكدًا أن السياسات والإصلاحات الضريبية التي تبنتها الوزارة تعكس رؤيةً واضحةً لدعم القطاع العقاري وتيسير الإجراءات للمطورين، لافتًا إلى أن الحوار الصريح والمباشر مع الوزير وفريقه أسهم في توضيح الرؤية الحكومية؛ لتعزيز الاستثمار وتحفيز الشركات على توسعة أعمالها داخل السوق المصرية.

وأكد الحاج أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بخلق بيئة أعمال محفزة وآمنة، تعزز من قدرة الشركات على التخطيط طويل الأجل، وتنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة عالية؛ بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والنمو المستدام للقطاع العقاري.

وأشار إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، التي أعلنها وزير المالية، تمثل خطوةً استراتيجيةً لتعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة السوق العقارية، موضحًا أن تبسيط الإجراءات وتوحيد المعاملات وميكنتها بالكامل، بالإضافة إلى تقديم 25 إجراءً تهدف إلى تلبية احتياجات الممولين الملتزمين، توفر أدوات فعالة لدعم الشركات في تنفيذ مشروعاتها، وتخلق حالةً من اليقين والشفافية بين المطورين والسلطات؛ ما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحفز المنافسة الإيجابية داخل السوق، ويضمن استدامة النمو العقاري على المديَين المتوسط والطويل.

وشدد الحاج على أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لمراجعة تحديات القطاع العقاري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل التزام الحكومة بمعالجة أي معوقات بشكل استراتيجي وفوري. وقال إن اللجنة ستعمل على دراسة التحديات وإيجاد حلول عملية لتقليل الأعباء الإدارية على الشركات والمطورين، بما يتيح لهم التركيز على التوسع والتطوير والمشروعات الكبرى، ويخلق بيئة عمل أكثر تنظيمًا ومرونة، بما يعزز قدرة القطاع على مواجهة التغيرات الاقتصادية وتحقيق أهداف الاستثمار والتنمية المستدامة.

ولفت  إلى المبادرات الحديثة التي أطلقتها وزارة المالية لتعزيز كفاءة القطاع العقاري؛ بما في ذلك تطبيقات الهواتف الذكية للتصرفات العقارية، والحوافز الضريبية على الأرباح، وتسهيـلات ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن هذه الأدوات الرقمية والضريبية ستُسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات، وتوفر الوقت والجهد للمستثمرين، كما تساعد على دعم تصدير العقار وزيادة قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية؛ وهو ما يمثل عاملَ جذب رئيسي للاستثمارات الجديدة، ويزيد من قدرة القطاع على الابتكار والنمو في بيئة آمنة ومستقرة.

وأشار الحاج إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت إجراءات مهمة؛ منها منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، إضافة إلى مزايا تشجيعية لتسجيل الشركات الكبرى والمؤثرة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، مشيرًا إلى تسهيلات الغلق الطوعي للملفات الضريبية للفترتَين 2023 و2024، ورفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بالضريبة العقارية، بما يضمن حماية المستثمرين ويخفف الأعباء على المواطنين والمطورين على حد سواء.

وعن التنظيم الاحترافي للقاء، أعرب الحاج عن تقديره الكبير لهذا الحدث الذي جمع نخبة من المطورين مع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، وقيادات الوزارة، قائلًا: الاحترافية العالية للتنظيم وفرت مساحة حوار فعالة لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات مباشرةً مع صانعي القرار، وهو ما يعزز قدرة القطاع على التخطيط الاستراتيجي ويتيح الفرصة لتطوير حلول مبتكرة تتوافق مع متطلبات السوق والمستثمرين، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تفتح قنوات اتصال مباشرة بين القطاع الخاص والحكومة، بما يُسهم في تعزيز التواصل وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أكثر دقة وفاعلية.

واختتم  بالتأكيد أن الشراكة المستمرة بين القطاع الخاص والحكومة تعد مفتاحًا لتعزيز قدرة الشركات على التخطيط للمشروعات الكبرى بثقة عالية، وتحفيز الابتكار واعتماد حلول مرنة داخل السوق العقارية، مضيفًا أن التعاون الوثيق بين القطاعَين يعد عنصرًا جوهريًّا لدعم الاستثمارات الكبرى وتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، ورفع كفاءة السوق بشكل شامل، بما يعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة أعمال محفزة وآمنة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.