قالت مصادر مسؤولة رفيعة المستوى إن الحكومة ستمضي، الشهر المقبل، في إجراءات طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة، إلى جانب حصة لطرح خاص، بإجمالي حصة مستهدفة تصل إلى 30%.

وأضافت المصادر لـ«الرئيس نيوز» أن الحكومة تعتزم الإسراع في هذا الملف قبل حلول موعد المراجعة السابعة لصندوق النقد الدولي في أبريل المقبل، مرجحة أن يتم إرجاء المراجعة قليلًا لحين استكمال الصندوق إجراءات صرف الشريحتين الخامسة والسادسة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تكليف مستشار الطرح ببدء جولات ترويجية واسعة النطاق لأحد أبرز الأصول في الجهاز المصرفي المصري، متوقعة انتهاء جولات الترويج مطلع الشهر المقبل، والبدء في إجراءات الطرح خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت المصادر إن الحكومة تستهدف توسيع نطاق مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك القطاع المصرفي، وفق وثيقة ملكية الدولة.

وأبرزت القوائم المالية لبنك القاهرة بنهاية سبتمبر 2025 استمرار المؤسسة المصرفية العريقة في تحقيق معدلات نمو قوية، إذ لا تشير الأرقام المعلنة فقط إلى نمو في الأرباح، بل تؤكد متانة المركز المالي وكفاءة إدارة الموارد، ما يعزز مكانة البنك كأحد الأعمدة الرئيسية للقطاع المصرفي المصري.

ويعد المؤشر الأبرز في نتائج الأعمال التي كشف عنها البنك مؤخرًا هو النمو الكبير في صافي الأرباح بنسبة 46% ليصل إلى 12.6 مليار جنيه.

وحقق البنك نموًا في الأرباح بنسبة 46% فاق نمو الإيرادات التشغيلية الذي سجل 22%، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في هوامش الربحية وكفاءة تشغيلية عالية في إدارة التكاليف مقارنة بالعائدات المحققة. وكان الداعم الرئيسي لهذا الأداء هو النمو القوي في النشاط المصرفي الأساسي، إذ ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 25% ليصل إلى 25.1 مليار جنيه، مدعومًا بزيادة عوائد القروض، وهو ما يؤكد نجاح البنك في توظيف السيولة المتاحة لديه في قنوات تمويلية ذات عائد جيد، بالتوازي مع السيطرة على تكلفة الأموال.

ولعب بنك القاهرة دورًا محوريًا في ضخ السيولة داخل شرايين الاقتصاد، إذ نمت محفظة القروض بنسبة 11% لتسجل 251 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 24 مليار جنيه خلال 9 أشهر فقط.

ووجّه البنك نحو 13.1 مليار جنيه لقطاع الشركات لدعم الإنتاج والاستثمار، وفي الوقت نفسه ضخ 10.8 مليار جنيه لقروض الأفراد، ما يعزز القوة الشرائية ويدعم قطاع التجزئة. كما أن هذا التنوع يقلل من مخاطر التركز الائتماني ويضمن استدامة الإيرادات.

ونجح البنك في جذب مدخرات جديدة بقيمة 45 مليار جنيه، لترتفع محفظة الودائع إلى 397 مليار جنيه، بنمو 13%.

واستحوذ الأفراد على 58% من هذه الودائع، بما يؤكد الثقة الكبيرة التي يتمتع بها بنك القاهرة لدى القطاع العائلي وتجذره التاريخي في السوق، بينما تمثل حصة الشركات 42%، وهو رصيد جيد من السيولة المؤسسية المستقرة.

ورغم التوسع في المنح الائتماني، حافظ البنك على معايير صارمة لجودة الأصول، إذ استقرت نسبة القروض غير المنتظمة عند 4.7%، وهي نسبة مقبولة في ظل التحديات الاقتصادية.