حقق بنك الكويت الوطني - مصر أرباحاً صافية تقدّر بملياري جنيه مصري (ما يعادل 12.6 مليون دينار) خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 1.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 11.7 مليون دينار)، خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنمو بلغت نسبته %58.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 3.8 مليارات جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 2.8 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مسجلاً نمواً بلغت نسبته %38، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.3 مليارات جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 2.4 مليار جنيه مصري خلال الربع نفسه من عام 2024، مرتفعاً بنسبة %41.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط من دون الفوائد إلى 0.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 0.4 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققاً نمواً نسبته %20، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من %26، في نهاية الربع الأول من عام 2024، إلى %25 في نهاية الربع الأول من عام 2025.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 203 مليارات جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 196 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت %4، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 109 مليارات جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 104 مليارات جنيه مصري في نهاية عام 2024، بنمو نسبته %5 تقريباً، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 164 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 160 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024، بزيادة نسبتها %3، وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى %4.1 في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل %3.6 في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية، ليصل إلى %35.8 في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل %33.6 في نهاية الربع الأول من عام 2024.

نمو قوي

وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر، شيخة البحر: «يعكس النمو القوي في أرباح البنك، خلال الربع الأول من عام 2025، متانة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا، وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية».

وأوضحت أنه على الرغم من التحديات التشغيلية، استطاع البنك خلال الربع الأول من عام 2025 تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، لافتة إلى أن استمرار التوسع في ميزانية البنك، وارتفاع مؤشراته المالية، يؤكدان أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، الذي يمثل أهم الأسواق الخارجية للمجموعة، نظراً لما يتمتع به من إمكانيات هائلة وآفاق إيجابية، وفرص نمو واعدة.

وأفادت البحر بأن مصر تعد سوق نمو رئيسي لمجموعة بنك الكويت الوطني، واستثماراً إستراتيجياً طويل الأجل، مبينة أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية على مستوى المجموعة، إذ تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول، وذلك في ظل نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي، والتي يهدف البنك من خلالها إلى تعزيز حصته السوقية في السوق المصري، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دول المنطقة، من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.

وأشارت إلى البصمة الواضحة التي أصبحت للبنك، حيث يعد من أسرع البنوك نمواً داخل القطاع المصرفي المصري، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال المتنامية، التي يحققها البنك خلال السنوات الأخيرة.

نموذج الأعمال

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر، ياسر الطيب: «إن قوة نتائج أعمال البنك في نهاية الربع الأول من عام 2025، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو، على الرغم من تحديات السوق محلياً وإقليمياً وعالمياًً».

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال البنك يتم بشكل متوازن على مستوى أنشطة الأعمال كافة، مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر، التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك، ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل البنك تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، وتُؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل، الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية والحياتية.

كما أفاد الطيب بأن البنك يحرص دائماً على الاستمرار في تقديم خدماته المصرفية الإلكترونية، ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها، تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعيه إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

تحسين جودة الخدمات وزيادة البصمة الجغرافية

ذكرت البحر أن بنك الكويت الوطني – مصر يعمل على تحسين جودة خدماته، وزيادة بصمته الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيداً من التقدم اللافت، الذي يشهده على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة كبيرة، عززت موقع البنك كمنافس قوي في السوق المصرفي المصري، في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية، ونمو معدلات الشمول المالي.

مساندة التوجّه العالمي نحو التمويل المستدام

أشار الطيب إلى أن البنك يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم كل المشاريع الصديقة للبيئة، التي تحقق الاستدامة، وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات، التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.