أكد قانون الإيجار القديم على انه لا يحق طرد المستأجر بشكل عشوائي، لكن القانون منح المالك وسائل قانونية محددة لاستعادة وحدته في حالات معينة.

فإذا امتنع المستأجر عن تنفيذ قرار الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على حكم سريع بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بتعويض عن أي أضرار ناتجة عن التأخير.

وفيما يتعلق بمدة التعاقد، نص القانون على أن عقود الإيجار السكنية تمتد لمدة 7 سنوات، بينما تكون 5 سنوات فقط للوحدات غير السكنية.

وبعد انتهاء هذه المدة، يصبح إخلاء الوحدة إلزاميا، ويلتزم المستأجر بتسليمها للمالك.

وفي حال رفض ذلك، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لطرده.

ولم يقتصر الأمر على انتهاء مدة العقد فقط، بل حدد القانون حالات استثنائية تتيح للمالك إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة.

من أبرز هذه الحالات، ترك المستأجر للوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون مبرر، ما يدل على عدم استخدامها.

كما يحق للمالك طلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر، أو من امتد إليه العقد، يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، وهو ما يسقط أحقيته في الاستمرار بالوحدة المؤجرة.