هدد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، المعروف بمواقفه الحادة، حلفاء الولايات المتحدة بـ”الإفلاس الاقتصادي” إذا تعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن تنفيذ مذكرات توقيف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق نتنياهو، ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، رغم المزاعم الإسرائيلية باستشهاده في يوليو الماضي، إلا أن حماس لم تؤكد هذا الأمر.

أثارت الخطوة غضب العديد من أعضاء الكونجرس، حيث طالب الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء بإجراءات قوية ضد المحكمة.

النواب الديمقراطيون جاكي روزن وريتشي توريس وجاريد موسكوفيتز أدانوا المذكرات، واعتبرها البعض “ازدواجية معايير معادية للسامية”.

أما الجمهوريون، وعلى رأسهم جراهام، فذهبوا إلى أبعد من ذلك، مهددين بمعاقبة الدول التي تتعاون مع المحكمة.

في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال جراهام: “عليكم أن تختاروا بين المحكمة الجنائية الدولية المارقة وأمريكا، سنفرض عقوبات على أي دولة تدعم هذه المذكرات، سواء كانت كندا، بريطانيا، ألمانيا، أو فرنسا، وإذا تجرأ أحدهم على المساعدة في اعتقال نتنياهو، سنسحق اقتصاده'.

تاريخيًا، رفضت الولايات المتحدة الاعتراف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى مخاوف من محاكمة جنودها أو مسؤوليها في الخارج.

ويُذكر أن قانونًا أمريكيًا صدر في 2002، يُعرف بـ”قانون غزو لاهاي”، يمنح الولايات المتحدة سلطة التدخل عسكريًا إذا تعرض أي مواطن أمريكي أو حليف لاعتقال بموجب قرارات المحكمة.

رغم دعم الرئيس جو بايدن لمذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، إلا أن مذكرات التوقيف الأخيرة واجهت إدانة واسعة من البيت الأبيض.

ووصف العديد من المشرعين المحكمة بأنها تتبع “ازدواجية في المعايير”، متهمينها بتجاهل جرائم جهات أخرى بينما تركز على إسرائيل.

مع اقتراب عودة محتملة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الذي يدعم تمكين إسرائيل من “إنهاء المهمة” في غزة، قد تصبح مواقف الكونجرس أكثر تحديًا للمحكمة الجنائية الدولية، مما يزيد من تعقيد العلاقة الأمريكية مع المؤسسات الدولية.