عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعا وقرّرت سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد من الحالات، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وذكرت اللجنة في بيان، أن الحالات شملت فقد شهادة الجنسية (للازدواجية) وسحب شهادة الجنسية غش وأقوال كاذبة (تزوير) وسحب الجنسية (للمصلحة العليا للبلاد).

وأفادت مصادر مطلعة أن إجمالي الأشخاص المشمولين بالسحب والفقد هو 700، لكن من ضمن 4 ملفات فقط، لأن كل ملف منها يتضمن مئات المزوّرين بالتبعية، ويضاف إليها 16 حالة الازدواجية (جنسيات خليجية وعربية).

وكشفت المصادر عن تفاصيل ثقيلة الوقع ويصعب تخيّلها لبعض تلك الحالات، من بينها عدد من الحالات لخليجيين.

في إحدى الحالات التي وصفتها المصادر بأنها أغرب من الخيال، ملف لشخص مولود سنة 1940 وهو متوفى، مُسجل تحته بالتبعية 440 شخصا، وهو حاصل على الجنسية الكويتية وفق المادة الأولى. وقد أسقطت جميع جنسياتهم في اجتماع اللجنة أمس.

وكشفت المصادر أن هذا الملف أصبح أكبر ملف تزوير جنسية حتى الآن، يضم 1060 مزوّراً، إذ إن الـ 440 شخصا الذين سُحبت جنسياتهم انضموا إلى 620 سبق أن سحبت جنسياتهم في ملفات أخرى، ومنبعهم جميعا ملف واحد.

ولفتت إلى أنه يمكن تشبيه التزوير في هذا الملف بالقنابل العنقودية، التي تنشطر إلى أجزاء وكل جزء منها يعيد الانشطار إلى أجزاء أخرى.

أما الحالة الثانية، فهي تزوير تتعلق بشخص مزوّر ابن مزور سجّل أبناء زوراً ولديه أبناء حقيقيون، وتبيّن أنه يحمل جنسية خليجية يرد فيها اسمه بشكل مختلف تماما عن الاسم الوارد في جنسيته الكويتية.

وجددت المصادر التأكيد على أن القرارات في اللجنة العليا لا تُتخذ إلا بعد إجراءات دقيقة وصارمة، ولا توجد أي حالة يتم اتخاذ قرار في شأنها إلا بعد التأكد من صحة جميع المستندات والوثائق، ونتائج فحوصات البصمة الوارثية، وفي بعض الحالات تتم مخاطبة بعض الدول، لاستكمال الملف بشكل تام.

المصدر: صحيفة 'الراي'