عبر عدد من طلبة الفصل السادس بشعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، عن قلقهم العميق إزاء المصير المجهول الذي يلف امتحان مادة المسطرة الجنائية، وذلك بعد اعتقال الأستاذ 'قليش' الذي يدرسها، وسط غياب أي توضيحات رسمية من إدارة الكلية بشأن الامتحان المرتقب.

وفي تصريح لجريدة 'العمق'، قال الطالب عبد الرحيم، وهو أحد طلبة الأستاذ المعتقل: 'نحن على بعد أيام قليلة من اجتياز الامتحانات، التي ستنطلق ابتداء من 21 من الشهر الجاري، ومادة المسطرة الجنائية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لنا، خاصة أنها مادة معمقة ومليئة بالتفاصيل الدقيقة، غير أنه وإلى حدود الساعة، لم نتلق أي توضيح من الإدارة، وهو ما يثير لدينا الكثير من القلق والتخبط'.

إقرأ أيضا: “بيع الشواهد الجامعية” يقود أستاذا جامعيا إلى سجن الأوداية بمراكش

من جهتها، عبرت الطالبة ياسمين عن التخوف ذاته، مضيفة: 'الوضع الحالي يخلق جوا من الغموض بيننا كطلبة، ولذا يجب على الإدارة أن تخرج عن صمتها وتوضح الرؤية، وتقدم توجيهات بخصوص الامتحان المنتظر'.

مصدر داخل الكلية المذكورة، رفض الكشف عن هويته، أوضح في حديثه مع جريدة 'العمق المغربي'، أن مادة المسطرة الجنائية ليست مرتبطة فقط بالأستاذ 'قليش'، بل يتم تدريسها من طرف مجموعة من الأساتذة، مما قد يقلل نوعا ما من التخوف العام لدى بعض الطلبة، لكن من الطبيعي أن تظل بعض التخوفات قائمة، خاصة لدى الطلبة الذين يدرسهم الأستاذ المعتقل.

إقرأ أيضا: من موظف جماعي إلى “عراب” الشواهد.. هكذا بنى قيلش “مافيا أكاديمية” داخل الجامعة المغربية

ويذكر أن الأستاذ بكلية العلوم القانونية بأكادير، أحمد قليش، قد تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.

وتورط في هذه الشبكة، التي وصفت بـ'المافيا الأكاديمية'، عدد من المحامين وموظفين في قطاع العدالة وأبناء مسؤولين، إضافة إلى زوجته المحامية.

وتعد هذه القضية من أبرز قضايا الفساد التي ضربت منظومة التعليم العالي بالمغرب، خصوصا بعد توالي الشكايات ضده منذ سنوات بتهم تتعلق بالتحرش والابتزاز واستغلال السلطة، والتي تم حفظها في ظروف غامضة قبل أن تنفجر القضية مجددا بعد سنوات من التحقيقات.