ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يواصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المعركة ضد التهم الجنائية بمحاولة قلب انتخابات 2020 من خلال الطعن في أجزاء أخرى من لائحة الاتهام المنقحة التي أزالت المزاعم التي وجدت المحكمة العليا الأمريكية أنها تخضع للحصانة.

وأزالت لائحة الاتهام التي رفعها المدعون الخاصون الثلاثاء بشكل أساسي مزاعم حول جهود ترامب لاستخدام وزارة العدل لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وأعادت صياغة السرد ليقول إن ترامب متهم بصفته مرشحًا.

تحتفظ الوثيقة بنفس قوانين المؤامرة الجنائية الأربعة ضد ترامب التي تم رفعها في الأصل في الصيف الماضي، ولكن أجزاء من لائحة الاتهام الجديدة أعيدت صياغتها للتأكيد على أن ترامب لم يكن يتصرف بصفته الرسمية أثناء جهوده لمحاولة قلب الانتخابات.

ويرى محامو ترامب أن التغييرات ضئيلة وسيسعون إلى تقليص التهم بشكل أكبر، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، لأنهم يعتبرون أجزاء كبيرة مما تبقى في لائحة الاتهام المحدثة سلوكًا محصنًا يفترض أن القاضي بحاجة إلى حله.

ومن المتوقع أن يزعم محامو ترامب أنه يمكن رفع دعوى قضائية أمام قاضية المقاطعة الأمريكية الرئيسة، تانيا تشوتكان، على أساس الحجج القانونية وحدها، وعلى غرار النزاعات الناشئة عن ما يسمى بحماية بند الكلام أو المناقشة لأعضاء الكونجرس، كما هو مفهوم.

ولا توجد عواقب فورية لحصول المستشار الخاص جاك سميث على لائحة اتهام بديلة في القضية. لا يزال ترامب يخطط لبدء دعوى قضائية جديدة، والتي سيتم استئنافها أمام محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، ولن تتم أي محاكمة قبل انتخابات نوفمبر.

من ناحية أخرى، لا يتوقع الفريق القانوني لترامب جلسات استماع تشبه 'المحاكمة المصغرة' لأنه يزعم أن ما يشكل عملًا رسميًا هو تحديد قانوني متروك للمحاكم لتقرره، كما هو مفهوم. ويبدو أن المستشار الخاص متفق على هذا، وفقًا لمصادر وزارة العدل.

يرى محامو ترامب أن الوضع الحالي لا يتطلب جلسات استماع للأدلة مع الشهود كما كانت الحال مع رئيس موظفي ترامب السابق مارك ميدوز - عندما حاول نقل قضيته في مقاطعة فولتون إلى المحكمة الفيدرالية - لأن الظروف مختلفة.

في نظر محامي ترامب، كان الأمر يتعلق بما إذا كانت شروط قانون إزالة الضابط الفيدرالي قد تم الوفاء بها؛ هنا، يرون الأمر بمثابة مسألة تحديد معالم معيار قانوني جديد يعادل حماية الامتياز.

يظل القرار النهائي بيد تشوتكان بشأن العملية لتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى قمع المزيد من الأدلة أو الادعاءات. يمكن للقاضي أن يختار عقد سلسلة من جلسات الاستماع لتقصي الحقائق حتى لو عارض كلا الجانبين هذا الطريق.