كشف الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الموقف الرسمي للنقابة بشأن عرض الحكومة حول أنظمة التقاعد، مؤكداً الرفض القاطع للمقترحات الحكومية التي تهدف إلى رفع سن التقاعد، تخفيض المعاشات، وزيادة الاشتراكات.

وأوضح مخاريق أن الاتحاد تلقى دعوة رسمية من رئيس الحكومة لعقد اجتماع يوم 17 يوليوز المقبل، لكنه شدد على أن النقابة ستدخل هذا اللقاء وهي مسلحة برؤية بديلة ومقترحات واضحة تضع مصلحة الأجراء والمتقاعدين فوق كل اعتبار.

وانفردت جريدة 'العمق المغربي'، نقلاً عن مصادر موثوقة، بخبر توجيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعوة إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع للجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر رئاسة الحكومة.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لمخرجات الحوار الاجتماعي، بهدف مواصلة النقاش حول الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد ووضع تصور إصلاحي يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية التي تم التوافق عليها في اتفاق أبريل 2024.

وفي بداية تصريحه لجريدة 'العمق'، حرص مخاريق على توضيح مفاهيمي، قائلاً: 'لن أستعمل أبداً، ولن نستعمل في الاتحاد المغربي للشغل، كلمة ‘إصلاح’ أنظمة التقاعد. نحن نتحدث عن ‘ملف التقاعد’، لأن هناك تهويلاً من بعض الأطراف التي تقول إن صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس، وهذا غير صحيح'.

وأضاف أن هذا الموقف جاء في سياق جولة أبريل الخاصة بالحوار الاجتماعي، حيث قدم الاتحاد ملفاً مطلبياً شاملاً يهم الزيادة في الأجور، مراجعة نظام التعويضات، متابعة التخفيض الضريبي على الأجور، بالإضافة إلى الزيادة في معاشات التقاعد.

وأكد الأمين العام، في هذا السياق، أن وفد الاتحاد المغربي للشغل برئاسته رفض بشكل قاطع جميع المقترحات الحكومية المعروفة، والتي تشمل 'رفع سن التقاعد، تخفيض معاشات التقاعد، والزيادة في الاشتراكات للقطاعين الخاص والعام'. وبدلاً من ذلك، طرح الاتحاد مقترحاً مركزياً يتمثل في 'إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد'، وهي لجنة أُحدثت في عهد حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي، وأثبتت نجاحها، حسب تعبيره.

وأوضح أن هذه اللجنة يجب أن تضم في عضويتها، إلى جانب الحكومة والنقابات وأرباب العمل، المديرين العامين للصناديق الأربعة وخبراء متخصصين، بهدف 'الوصول إلى الحقيقة الكاملة للوضعية المالية والأكتوارية لكل صندوق على حدة'.

وأرجع مخاريق تمسك النقابة بهذا المقترح البديل إلى قناعتها بأن المشكل الجوهري ليس عجزاً مالياً بقدر ما هو 'إشكال حكامة لهذه الصناديق'، معتبراً أن رئيس الحكومة ووزيرة المالية أقرّا بوجود هذا الخلل. وقدم مثالاً بالقول: 'ما معنى أن هذه الصناديق كلها، باستثناء CNSS، لا تتوفر على تمثيلية للمنخرطين؟ ولا على تمثيلية الحركة النقابية؟'، متسائلاً عن مصير الأموال المودعة وكيفية استثمارها.

وفي ختام تصريحه، شدد مخاريق على أن الاتحاد سيذهب إلى الاجتماع للدفاع عن مصالح الأجراء، الحاليين منهم والأجيال القادمة. كما تطرق إلى الوضعية الهشة للمتقاعدين الذين 'بنوا الاقتصاد الوطني والإدارة المغربية'، ويعيشون اليوم على 'معاشات جد هزيلة'، مشيراً إلى أن 48% من متقاعدي الضمان الاجتماعي يحصلون على معاش يقل عن الحد الأدنى للأجر.

وتساءل: 'ما مصير هذه الفئة العريضة؟ وما مصير ذوي الحقوق الذين لا يتقاضون سوى نصف المعاش بعد وفاة المنخرط؟'، مؤكداً أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في أي عجز محتمل، وليس تحميل تبعاته للموظفين والأجراء. واختتم بالقول: 'سيظل الاتحاد صامداً في الدفاع عن الأجراء، لأن الأمر يهم الجيل الحالي والأجيال المستقبلية، وكذلك من أحيلوا على التقاعد'.